يشار الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل بادر بتنظيم حوار وطني بين الاحزاب السياسية من اجل التوصل الى توافقات حول الدستور الجديد بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين.