وطالب القرار أيضا حكومة ميانمار بضمان عودة اللاجئين والمشردين المسلمين الي ديارهم وضمان تأمين مقارهم السكنية وأماكن كسب الرزق لهم وضمان حقوق المواطنة لكل مواطني ميانمار بما في ذلك مسلمي الروهينغا في ولاية راخين وشدد على ضرورة والسماح بوصول المساعدات الانسانية للمجتمعات المتضررة وتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة التي أبرمتها حكومة ميانمار مع المجتمع الدولي ولم تقم بتنفيذها حتى الان خاصة مايتعلق بتوزيع المساعدات الانسانية علي المتضررين من أعمال العنف في ولاية راخين بدون تمييز.