دعا وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، إلى تحرك عاجل وفاعل من قبل حكومة ميانمار إزاء ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق قومية الروهينغا والعديد من مسلمي البلاد. واقترح وزير الخارجية، اليوم الأحد 14 أفريل، أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال المعنية بالقومية المسلمة "الروهينغا" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بجدة، تكثيف المساعي مع حكومة ميانمار لإعادة فتح مكتب المنظمة للشئون الإنسانية في "يانجون"، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة والمنظمة في سبتمبر 2012، مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم المادي والإنساني اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء قومية الروهينغا سواء داخل الإقليم أو في معسكرات النازحين. وتابع عمرو أنّه يجب إعادة الاتصالات مع حكومة ميانمار حول الزيارة المقترحة والمطلوبة لوزراء خارجية الدول أعضاء مجموعة اتصال الروهينغا إلى إقليم راكين، مع التأكيد على الطبيعة الإنسانية لهذه الزيارة، وأود الإشارة، في هذا السياق، إلى أن مصر أجرت اتصالات عديدة مع السلطات الميانمارية لإتمام تلك الزيارة، وأن الأمر يتطلب قيام باقي أعضاء المجموعة بتكثيف مساعيهم في هذا الصدد. وأكد وزير الخارجية، تكثيف التحركات في إطار أجهزة الأممالمتحدة المعنية بهذا الموضوع في نيويورك وجنيف، بما في ذلك مواصلة التحرك في إطار مجلس حقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات الجارية وتكثيف الجهود لدفع حكومة ميانمار للاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها من قومية الروهينغا". وأضاف، "قيام الدول المستقبلة للنازحين من ميانمار بحملة إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على ما يتعرض له النازحون من ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات الإيواء بعد تهجيرهم من أراضيهم وهدم منازلهم، وعلى الأعباء التي تتكبدها تلك الدول في إيواء هؤلاء النازحين". وأكد تكليف كبار المسؤولين بالدول أعضاء مجموعة الاتصال بإعداد خطة إعلامية لتسليط الضوء على التحديات التي تتعرض لها قومية الروهينغا أمام الرأي العام العالمي، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالعواصم.
