صوت البرلمان اليوناني لصالح مشروع قانون يقلص عدد وظائف القطاع العام، وهي الخطوة التي يشترطها صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي لمنح أثينا دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ الاقتصادي بقيمة 7 مليارات دولار. وكان الآلاف من العمال اليونانيين قد استبقوا اصدار القانون باحتجاجات حاشدة خارج مقر البرلمان.