باردو 7 جويلية 2010 (وات)- صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الأربعاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وحضور السيد محمد الغنوشي الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014. ويعد المخطط أداة توجيه عام للسياسة التنموية وإطارا لانجاز البرامج والمشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي في مختلف المجالات والميادين خلال الخماسية القادمة. وينص القانون الذي يتضمن فصلين على ان تقدم الحكومة بداية من سنة 2011 الى مجلس النواب والى مجلس المستشارين تقريرا سنويا حول التنمية يتضمن تقييما لتقدم تنفيذ المخطط الثاني عشر للتنمية وافاق مواصلة انجازه مع اقتراح التعديلات اللازمة اعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الاقتصادي. وبين السيد فؤاد المبزع في ختام الجلسة ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 تمثل تتويجا للنظر في هذه الخطة الخماسية مترابطة العناصر، مبرزا الحرص على إنجاح كافة المشاريع المبرمجة في هذا الاطار في تناسق تام مع ما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات". واوضح ان دراسة النواب للمخطط مثلت مناسبة هامة لتعميق الحوار حول مختلف السياسات الوطنية الجملية منها والقطاعية والجهوية، وفرصة لنواب الشعب للإسهام في رسم توجهات البلاد الإستراتيجية وضبط آفاق المسيرة التنموية خلال الفترة المقبلة.