باردو 10 جويلية 2010 (وات)- صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها اليوم السبت بقصر باردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وحضور السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وعدد من اعضاء الحكومة على مشروع قانون المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 ويعد المخطط اداة توجيه عام للسياسة التنموية واطارا لانجاز البرامج والمشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي في مختلف المجالات والميادين خلال الخماسية القادمة. وينص مشروع القانون الذي يتضمن فصلين على ان تقدم الحكومة بداية من سنة 2011 الى مجلس النواب والى مجلس المستشارين تقريرا سنويا حول التنمية يتضمن تقييما لتقدم تنفيذ المخطط الثاني عشر للتنمية وافاق مواصلة انجازه مع اقتراح التعديلات اللازمة اعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الاقتصادي. وابرز السيد عبد الله القلال في ختام الجلسة ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 كان فرصة هامة لتعميق الحوار حول مختلف السياسات الوطنية القطاعية والجهوية ومناسبة قيمة لاعضاء المجلس للاسهام في بلورة توجهات المسيرة التنموية الشاملة للبلاد. وبين ان تحقيق الاهداف المنشودة ممكن لان تونس هيأت في السنوات الماضية وبقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الظروف الملائمة للقضاء على العوامل المعيقة للنمو بما اتاح لها تحقيق مؤشرات تنموية هامة لا ينكرها الا من امتهن التشكيك والتغليط. واكد ان البلاد تسير بخطى ثابتة نحو الافضل معتمدة على منوال تنمية تونسي يتميز بالعقلانية والواقعية والاستشراف.