نابل 9 جويلية 2010 /وات/ يحتضن فضاء معرض نابل الدولي ابتداء من اليوم 9 جويلية والى غاية 18 جويلية 2010 الدورة الخامسة لمعرض الصناعات التقيلدية بنابل. ويشارك في هذه الدورة 64 عارضا من 15 ولاية تونسية بتامين 60 جناحا للبيع والعرض موجهة للزوار التونسيين وللسياح خاصة من الجالية المغاربية الذين يتوافدون باعداد هامة على مدينة نابل . وتعتبر هذه التظاهرة مناسبة لتعريف الزوار بما يتميز به الحرفيون التونسيون من مهارة ومقدرة على الابداع وعلى تطويع المواد لنسج الحصير وزخرفة الخشب وتزويق البلور والرسم على الحرير علاوة عن تكثيف فرص ترويج منتجات الصناعات التقليدية. وتمثل بما تحتويه من منتوجات وابتكارات فنية مستوحاة من الموروث الثقافي الوطني جولة بين اشكال والوان المدن التونسية تنطلق من نابل حيث تعبق رائحة الزهر وتعبر الحمامات موشحة بابداعات حريرية مطرزة لتحط الرحال فوق مرقوم مدنين او بين زرابي القيروان او في جناح بني خيار لللباس التقليدي من برنس للعروس وازياء للافراح والمناسبات مستوحاة من الجبة. واضافة الى الملابس تضمن الفضاء معروضات من الفخار والخزف الفني واللوحات الفسيفسائية ومواد غذائية من انتاج المراة الفلاحة على غرار البرغل والمحمص والملوخية . كما تم تخصيص اجنحة لخريجي المعاهد العليا للفنون الجميلة والفنون والحرف ومراكز التكوين المهني الذين اقتحموا ميدان الصناعات التقليدية ووظفوا المعرفة الفنية والمهارة الحرفية في انتاج تحف ومبتكرات فريدة من نوعها اتسمت بالجراة والتجديد في الدمج بين المواد واستنباط الاشكال. واشار السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية لدى افتتاحه هذه الدورة الى انها تتنزل في اطار تجسيم الخطة الرئاسية لدعم ترويج منتوجات الصناعات التقلدية عبر استغلال فضاءات العرض لمزيد تقريب هذا المنتوج من المستهلك ولمزيد التعريف به على اوسع نطاق خاصة من خلال تكثيف الفرص امام الحرفيين لتسويق منتجاتهم. واكد على اهمية تعزيز قطاع الصناعات التقلدية بجيل جديد من الحرفيين مبرزا ان مشاركة عدد من الحرفيين الشبان من خريجي التعليم العالي في هذه الدورة بابتكارات طريفة ومتميزة يشكل اضافة نوعية للقطاع وخطوة هامة نحو مزيد تطوير ميدان الصناعات التقليدية مع المحافظة على خصوصيته . ولاحظ عند تطرقه الى منافسة المواد الموردة للمنتوج الوطني ان المحافظة على ديمومة الصناعات التقلدية التونسية يرتبط بتامين حماية المنتجات عبر تسجيلها مع العمل على تعزيز الرقابة والاجراءات الردعية ودفع جهود التحسيس والتوعية.