باردو 4 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر اليوم السبت بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وعلى مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راسمال البنك التونسي القطرى. وأفاد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في رده عن تساوءلات المستشارين أن مشروع القانون المذكور يجسم جملة الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لمجابهة الازمة الاقتصادية العالمية ومساندة الموءسسات الوطنية ودفع الحركة الاقتصادية من خلال رصد الاعتمادات الضرورية لفائدة القطاعات والموءسسات حسب درجة تضررها من الازمة. وذكر بأن التقديرات المضمنة صلب مشروع قانون المالية التكميلي سجلت تقلصا ب259 مليون دينار في مستوى الموارد الذاتية للدولة مقارنة بتقديرات قانون المالية الاصلي بسبب تقلص المداخيل الجبائية ب 747 م د وارتفاع المداخيل غير الجبائبة ب 488 م د ملاحظا أن هذا التقلص لا يمثل سوى 2 بالمائة من مجمل التقديرات. وبين أن مشروع القانون التكميلي مكن من تطوير الاعتمادات المخصصة للتنمية بنسبة 27 بالمائة مقارنة بقانون المالية الاصلي لسنة 2008 وهو ما سيتيح مساندة الموءسسات الوطنية ودعم نسق التنمية وتنشيط الاستثمار العمومي على مستوى البنية الأساسية. ولاحظ أن دعم نسق الاستثمار العمومي على مستويات البنية التحتية والتكوين من شانه ان يضمن الاستعداد الامثل لفترة ما بعد الازمة وحسن وسرعة استجابة الاقتصاد الوطني لمتطلبات المرحلة القادمة. وذكر في سياق متصل بالبرنامج الاستثنائي لدفع الحركة الاقتصادية الذى اطلقته الدولة لمجابهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ورصدت له اعتمادات بحجم 730 مليون دينار. وأبرز وزير المالية أهمية الاجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي وخاصة اعفاء الموءسسات التي تسجل نقصا في رقم معاملاتها يساوى أو يتحاوز 15 بالمائة جراء تداعيات الازمة الاقتصادية من دفع قسط او عدة اقساط احتياطية كتسبقة على الارباح اضافة الى تبسيط اجراءات استرجاع فائض الاداء. واشار الى أن هذا الاجراء يوءكد تجاوب ادارة الجباية مع متطلبات الظرف رغم الضغوطات المسجلة على مستوى الموارد الجبائية. وبين من جهة اخرى ان المجهودات التي تم بذلها في السنوات الاخيرة في مجال سلامة المالية العمومية اعطت الاقتصاد الوطني هامشا من المرونة في التصرف مكن على وجه الخصوص من الترفيع بصفة استثنائية في نسبة عجز الميزانية من 3 الى 8ر3 بالمائة كنسبة محتملة لهذه السنة. واضاف انه من المهم اولا أن يكون هذا الارتفاع ظرفيا مع السعي للرجوع الى نسبة اقل حالما تستقر الاوضاع ويعود النسق العالمي الى مستوى ما قبل الازمة وان يتم ثانيا استغلال هذا الترفيع في النفقات لصالح التنمية وفي قطاعات تعطي اكثر حركية للاقتصاد الوطني وتساهم في المحافظة على مواطن الشغل والتقليص من اثار الازمة على بعض المؤسسات. ثم نظر مجلس المستشارين في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راسمال البنك التونسي القطرى ب 15 مليون دينار. ويبلغ رأسمال البنك التونسي القطرى 30 م د يتوزع مناصفة بين الدولة التونسية وبنك قطر الوطني. ويشغل البنك 108 موظفين وله 6 فروع ويعتبر من اصغر البنوك التونسية حجما حيث لا تتجاوز حصته 3ر0 بالمائة من السوق المالية. وكان البنك قرر في فيفرى 2009 مضاعفة رأسماله الى 60 م د وقد واكبت الدولة هذه الزيادة بمبلغ 15 م د واستفسر المستشارون بخصوص مشروع هذا القانون عن الغاية من اكتتاب الدولة في رسمال البنك التونسي القطرى وعن وضعية الموءسسات المصرفية التونسية في ظل الظرف الاقتصادى العالمي الراهن. وقال السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية ان عملية الاكتتاب تندرج ضمن الدعم الحكومي للقطاع البنكي حتى يواصل الاضطلاع بدوره في مساندة عملية التنمية. ولاحظ أن الجهاز المصرفي في تونس لم يتأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية وأن تمويل البنوك التونسية للاستثمار خلال السداسي الاول من 2009 كان طيبا .
