ولم يحصل مقترح تعديل تقدمت به كتلة حركة النهضة للفصل السادس من المشروع بهدف إضافة شرط لشروط الترشح الى الهيئة يمنع المسؤولين في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وحكوماته ومنتخبيه والمناشدين للرئيس المخلوع من الترشح الى الهيئة، على أغلبية 109 نواب المطلوبة للمصادقة عليه مما أدى بكتلة النهضة الى سحبه حسب ما أعلن عنه رئيسها الصحبي عتيق. وكانت الجلسة العامة بدأت نقاشها العام حول هذا المشروع يوم 3 أكتوبر.