يعرض اليوم مشروع قانون تحصين الثورة للنقاش في جلسة عامة يبدو أنها ستكون ساخنة بالنظر إلى التجاذبات وتضارب الآراء بشأن هذا القانون الذي لا يزال "يفصّل ويخاط" على اعتبار انه يطرح جملة من إشكاليات بين من يروم التمسك بالمشروع على شاكلته الاولى وبين من يروم التخفيف من حدة "التحصين" زد على ذلك تذبذب موقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بشأن هذه المسألة. وهو ما يجعل الغموض سيد الموقف بشأن فحوى ومضمون هذا المشروع... إذ أعلن الغنوشي أمس في تصريح إعلامي أن مقترحه المتعلق باعتذار المسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وحكومات الرئيس المخلوع ومناشديه مقابل عدم استبعادهم من الحياة السياسية كان محل خلاف داخل الحركة، وبالتالي فقد تمّ التخلي عنه مشيرا إلى انه من ضمن التعديلات التي ستطرح على الجلسة العامة عند مناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة، التقليص من الأشخاص الذين يشملهم التحصين وبالتحديد رؤساء الشعب التجمعية سابقا. وهو ما أكده في تصريح رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق الذي أوضح أن النية تتجه نحو التخلي عن مقترح الاعتذار رغم أن زهير الشهودي مدير مكتب راشد الغنوشي قد أكد في تصريح ل"الصباح" أن زعيم الحركة لم يغيّر موقفه وإنما اعتمد مبدأ التضييق على القائمة التي ستتضمن من سيشملهم المشروع. مقترحات لتوسيع قائمة الممنوعين من جهة أخرى تقدم سمير بن عمر عضو المجلس الوطني التأسيسي عن المؤتمر من أجل الجمهورية رفقة بعض النواب المنتمين إلى كتل المؤتمر والنهضة ووفاء بمقترحات تعديل على مشروع قانون التحصين السياسي للثورة. وتتمثل هذه التعديلات في تغيير التسمية ليصبح قانون العزل السياسي فضلا عن توسيع قائمة المشمولين بالإقصاء وذلك بإضافة "كل من عمد إلى التعاون مع منظومة الاستبداد". فضلا عن إحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة النزاهة التي من مهامها ضبط قائمة أولية في الأشخاص المشمولين بالإقصاء. فحص السيرة الذاتية للعاملين والمترشحين إلى الوظائف الانتخابية - عضوية الحكومة - عضوية الديوان الرئاسي - الوظائف المدنية العليا - القضاء- وسائل الإعلام العمومية. وتمكين الهيئة من حق النفاذ إلى الأرشيف ومن صلاحية وسلطة اتخاذ قرار معلل بإعفاء كل شخص يشغل إحدى الوظائف المذكورة وباستبعاد كل مترشح لها إذا تبين أن المعني بالأمر عمد إلى التعاون مع الاستبداد. أيّ رد فعل للمعارضة؟ في المقابل تروج أخبار مفادها أن عددا من النواب الرافضين لمشروع قانون تحصين الثورة يعتزمون اليوم الكشف عن قائمات تتضمن أسماء من المورطين مع النظام السابق والتي قد تتضمن أسماء تنتمي لحزب المؤتمر وحركة النهضة الأمر الذي سيمثل مفاجأة علما أن "الصباح" قد اتصلت بعدد من النواب ونفوا أن تكون لهم دراية بهذه المسألة. وتبقى جلسة اليوم كفيلة بأن تؤكد صحة ما يردد من عدمه. ويثير مشروع القانون هذا الذي تتبناه كل من حركة النهضة والمؤتمر وحركة وفاء حفيظة باقي النواب وهو ما عبر عنه محمود البارودي في تصريح ل"الصباح" الذي أكد على أنه من غير الممكن بناء دولة تقوم على عقلية الإقصاء خاصة أن ثقافة الإقصاء تقوم على التوتر والحقد مشيرا إلى انه كان يحبذ لو تمّ تمرير قانون العدالة الانتقالية الذي يعدّ قانونا جيدا. من جهته يؤكد النائب هشام حسني أن جلسة اليوم ستخلق جوا من التوتر ومن المشاحنات نحن في غنى عنها ولا سيما أن الاثنين القادم ستعرض فصول الدستور للنقاش مشيرا إلى انه كان يفترض أن يؤجل النظر في هذا القانون إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة فصول الدستور أو يناقش منذ أشهر خلت حتى لا يقترب موعد مناقشته من مناقشة الدستور. أما النائب عبد العزيز القطي فهو يرى أن هذا القانون إقصائي وهو بمثابة العقوبة الجماعية كما انه ليس من صلوحيات المجلس التأسيسي أن ينظر في مثل هذه القوانين التي لا بدّ أن تستند إلى محاكمة وقضاء عادل مبينا انه في حال تمريره فعلى الأغلبية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في ذلك. تجدر الإشارة الى ان مشروع قانون تحصين الثورة يعرض اليوم للنقاش العام على ان يقع في وقت لاحق تحديد موعد لمناقشة الفصول فصلا فصلا.
