ويفترض أن تتم عملية إعادة فرز الملفات بالتصويت بثلاثة ارباع أعضاء اللجنة ال22 من بين قرابة400 ملف. ويتم فيها اختيار مترشحين اثنين عن كل صنف من بين القضاة العدليين والقضاة الإداريين والمحامين وعدول الإشهاد والتنفيذ والأساتذة الجامعيين ومهندسي المنظومات والسلامة والمختصين في الإتصال وفي المالية العمومية والتونسين بالخارج. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في 19 سبتمبر الماضي أحكاما بوقف التنفيذ لنتائج أعمال لجنة الفرز .