واصلت لجنة فرز الترشحات لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعها المغلق المنعقد طيلة يوم أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بقصر باردو عملية اختيار ال 36 مترشحا الذين سيقع تقديمهم إلى الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم.. واختارت إلى حد مساء أمس 24 مترشحا وينتظر أن تنهي اليوم اختيار البقية. وفي تصريح ل "الصباح" بين عضو هذه اللجنة النائب عبد العزيز القطي أن هناك حرصا كبيرا من قبل الجميع على اختيار أفضل الكفاءات المشهود لهم بالاستقلالية.. وأضاف أن أعضاء لجنة الفرز اجتهدوا في استعمال جميع الوسائل المتاحة لجمع المعطيات حول المترشحين، قبل الاختيار وذلك من أجل ضمان شرط الاستقلالية والحياد والنزاهة والكفاءة. وبين أن هناك اجماعا على استبعاد المترشحين الذين تحوم حولهم شبهة الانتماء إلى أحزاب سياسية.. ولا يقع اختيار المترشح إلا بعد التصويت عليه من قبل ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة. لأنه من المهم جدا أن يحظى بالتوافق المطلوب.. وعبّر القطي عن تفاؤله باختيار أفضل الكفاءات خلال الجلسة العامة.. وبين أن اللجنة تخطت الآن كل العقبات التي عرفتها سابقا وهي غير متخوفة من طعون أخرى. وفي نفس السّياق أكّدت النائبة نجلاء بوريال على جدوى التوافق.. وقالت إن الوصول إلى التوافقات المطلوبة حول المترشحين مهمّ للغاية قبل انعقاد الجلسة العامة، وذكرت أن الاعلام سينشر دون شك بعد إنهاء اللجنة عملها قائمة 36 المقبولين، وإذا تبين وجود تحفظات على بعضهم، سيقع أخذها بعين الاعتبار، وستحدث توافقات أخرى قبل الجلسة العامة التي سيتم خلالها انتخاب الأعضاء التسعة. وأتمت اللجنة أمس اختيار المترشحين في اختصاصات القضاء العدلي والقضاء الاداري والاتصال والمختص في المالية وممثل التونسيين بالخارج، وحرصت على حد تأكيد بوريال على اختيار أحسن الكفاءات.. ولعل الاختيار سيكون في اجتماع اليوم أصعب لأنه يتعلق باختصاصات الأساتذة الجامعيين والمحامين والعدول نظرا لأن أغلب المترشحين هم من ذوي الكفاءات العالية.. ورفعت اللجنة مساء أمس أشغالها لمزيد التوافق حول المترشحين في هذه الاختصاصات. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الفرز مطالبة بالاختيار على أساس أربعة مرشحين عن كل اختصاص باعتماد التناصف وذلك عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد. ويأمل النائب علي بالشريفة عضو اللجنة الانتهاء اليوم من اختيار جميع المترشحين 36. ويتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء (قاض عدلي وقاض إداري ومحام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في الاتصال ومختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج ). وينتظر بعد انتهاء لجنة الفرز من اختيار 36 مترشحا أن يحيلهم الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي و رئيس هذه اللجنة على الجلسة العامة يوم الجمعة القادم في قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء هؤلاء المرشحين. وستتولى الجلسة العامة الاستماع إليهم جميعا قبل التصويت، ثم ستجري عملية التصويت السري على الأسماء التسعة الذين سيكونون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بأغلبية الثلثين وفي دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة على أن يختار كل عضو في المجلس التأسيسي تسعة أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المطلوبة.. ثم يرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها. ويتوقع النواب أن تكون الجلسة الانتخابية جلسة حاسمة وعلى غاية من الأهمية.
