كشفت مصادر مطلعة ل«التونسية» ان إجمالي المطالب التي وصلت إلى لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة المستقلة للإنتخابات بلغت 954 مطلبا من مختلف القطاعات وأنه سيتم اختيار محامين وقضاة عدليين وقضاة إداريين ومختصين في المالية العمومية وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وأساتذة جامعيين ومختص في البرمجيات وممثل عن التونسيين بالخارج وخبير في الإتصال أي ما يناهز 9 أعضاء للهيئة القادمة. وذكرت مصادرنا أن لجنة الفرز ستفرز دفعة أولية تضم 108 مطالب وسيتم إختيار 12 شخصا عن كل إختصاص ثم سيقع إنتقاء 36 بالتناصف أي ان الإختيار سيشمل تقريبا نفس عدد النساء والرجال. وأشارت المصادر ذاتها إلى ان المترشحين سيمرون لاحقا على الجلسة العامة للتصويت بنسبة الثلثين لإختيار ممثل عن كل إختصاص. وتجدر الملاحظة ان عدد الترشحات كبير جدا مما يجعل عملية الفرز صعبة نسبيا ودقيقة، وأنه بالنظر لما تكتسيه الهيئة القادمة من أهمية لا بد ان تتوفر مجموعة من المعايير لضمان شفافية الهيئة القادمة وهي: الحياد والإستقلالية وهو شرط أساسي في إختيار الأعضاء والكفاءة والخبرة في الإنتخابات وهو ما يعطي بعض الحظوظ للمترشحين من الهيئة السابقة. وقد علمنا ان من بين المترشحين من الهيئة المركزية سابقا أمين مال الهيئة وممثل عدول التنفيذ والقاضي الإداري والقاضي العدلي وأحد المحامين وأستاذ جامعي أي نحو 6 أعضاء من الهيئة المركزية سابقا. لكن لكي تتمتع الهيئة الجديدة بالشفافية والمصداقية ستواجه تحديات هامة وهي ضرورة الإبتعاد عن المترشحين الذين تحوم حولهم شبهات كالمناشدين والأشخاص المعروفين بقربهم من النظام السابق أو من حزب «التجمع» المحلّ وهو ما جعل الكثير من المطالب تسقط ضمن الفرز الأولي والذي إنطلق منذ 3 أيام . ووفق بعض التسريبات التي تحصلت عليها «التونسية» فإن من أبرز المترشحين الأستاذ الجامعي والمحامي «كمال بن مسعود» الذي عرفناه من خلال برنامج «الحق معاك» على قناة «التونسية» وكذلك زوجة رئيس ديوان وزير العدل السابق ورئيس الهيئة الفرعية ببن عروس. وتقول التسريبات أيضا أن من بين المترشحين قضاة وأسماء عرفوا بفسادهم يسعون إلى تلميع صورهم وأن هناك من لهم علاقة تقرّب من النظام الحالي وهم بالتالي بعيدون عن شرط الاستقلالية.