تونس 16 جويلية 2010 (وات)- أفاد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن تونس تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي ب 5ر5 بالمائة خلال فترة المخطط 12 للتنمية 2010-2014. وذكر الوزير خلال عرض حول المخطط 12 للتنمية قدمه يوم الجمعة في إطار الدورة العادية الثالثة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الملتئمة بدار التجمع، أن أهداف المخطط تتمثل بالخصوص في الارتقاء بمعدل الدخل الفردي ليبلغ 7000 دينار، والنزول بنسبة الفقر إلى أدنى مستوى وإحداث 425 ألف موطن شغل لتغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في تونس إلى مستوى المؤشرات المسجلة في الدول المتقدمة وتطوير الموارد البشرية بترسيخ بناء مجتمع المعرفة والذكاء وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين استغلال الموارد الطبيعية. وأضاف أن مختلف المشاريع والاستثمارات المدرجة ضمن المخطط تتطلب تمويلات بقيمة 120 مليار دينار سيتأتى 73 بالمائة منها من الادخار الوطني و3ر14 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و12 بالمائة من القروض. وأفاد أنه من المبرمج الارتقاء بالاستثمار الخاص بنسبة 14 بالمائة سنويا خلال كامل فترة المخطط وتحرير الاستثمار الخارجي في القطاعات التي تملك تونس فيها قدرة تنافسية وبخاصة القطاعات الخدماتية والنهوض بجودة منظومة التعليم والتكوين بمختلف مراحلها فضلا عن بلوغ 37 ألف خريج جامعي في اختصاص العلوم والهندسة سنة 2014 مقابل 26 ألفا سنة 2009. ودعا السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهته إلى الرفع من نسبة الإنتاجية والتأطير في المؤسسات التونسية التي قال "إنها لا تزال بعيدة جدا عن النسب المسجلة في الاتحاد الاوروبي" الشريك الاقتصادي الأول لتونس. وأشار إلى أن "ضيق السوق الداخلية" يستدعي التوجه نحو الاستثمار في القطاعات المصدرة القادرة على إحداث مواطن شغل لا سيما لحاملي شهادات التعليم العالي. واقترح رئيس منظمة الأعراف في سياق متصل "مراجعة قوانين الشغل التي قد تعرقل الاستثمار". وأوصى السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من جانبه، بوضع "برنامج واضح ضمن المخطط التنموي لتحسين الإنتاجية". كما دعا إلى إحداث "آليات لتخفيف وطأة التغيرات المناخية وخاصة الجفاف على القطاع الفلاحي" مشيرا إلى "أن الموسم الفلاحي الحالي صعب على مزارعي الحبوب ومربي الماشية". واقترح السيد غلام دباش، رئيس عمادة المهندسين التونسيين "تعزيز الإدارات العمومية بكفاءات مقتدرة بعد مغادرة العديد منها للاضطلاع بدور فعال في القطاع الخاص مع تحفيز كل العاملين في الإدارة على قدر عطائهم وحرصهم على تحقيق الجودة المطلوبة".
