أخبار تونس – دعا أعضاء في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي إلى إنجاح أهداف المخطط 12 للتنمية و إلى الرفع من نسبة الإنتاجية والتأطير في المؤسسات التونسية و أحداث آليات لتخفيف وطأة التغيرات المناخية وخاصة الجفاف على القطاع الفلاحي و تعزيز الإدارات العمومية بالكفاءات المقتدرة. وجاءت هذه الدعوات في مداخلات قدمها السادة محمد النوري الجويني و الهادي الجيلاني و مبروك البحري و غلام دباش في إطار الدورة العادية الثالثة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الملتئمة بدار التجمع . من جهته قال السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن تونس تسعى إلى تحقيق معدل نمو سنوي ب 5.5 بالمائة خلال فترة المخطط 12 للتنمية 2010-2014. وذكر الوزير خلال عرض حول المخطط 12 للتنمية ، أن أهداف المخطط تتمثل بالخصوص في الارتقاء بمعدل الدخل الفردي ليبلغ 7000 دينار، والنزول بنسبة الفقر إلى أدنى مستوى وإحداث 425 ألف موطن شغل لتغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في تونس إلى مستوى المؤشرات المسجلة في الدول المتقدمة وتطوير الموارد البشرية بترسيخ بناء مجتمع المعرفة والذكاء وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين استغلال الموارد الطبيعية. وأضاف الوزير أن مختلف المشاريع والاستثمارات المدرجة ضمن المخطط 12 للتنمية تتطلب تمويلات بقيمة 120 مليار دينار سيتأتى 73 بالمائة منها من الادخار الوطني و14.3 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و12 % من القروض. وأفاد أنه من المنتظر أن يرتقي الاستثمار الخاص بنسبة 14 بالمائة سنويا خلال كامل فترة المخطط وان يتحرر الاستثمار الخارجي في القطاعات التي تملك تونس فيها قدرة تنافسية وبخاصة القطاعات الخدماتية والنهوض بجودة منظومة التعليم والتكوين بمختلف مراحلها فضلا عن بلوغ 37 ألف خريج جامعي في اختصاص العلوم والهندسة سنة 2014 مقابل 26 ألفا سنة 2009. أما السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فدعا من جهته إلى الرفع من نسبة الإنتاجية والتأطير في المؤسسات التونسية التي قال “إنها لا تزال بعيدة جدا عن النسب المسجلة في الاتحاد الأوروبي” الشريك الاقتصادي الأول لتونس. وأشار إلى أن “ضيق السوق الداخلية” يستدعي التوجه نحو الاستثمار في القطاعات المصدرة القادرة على إحداث مواطن شغل لا سيما لحاملي شهادات التعليم العالي كما اقترح رئيس منظمة الأعراف في سياق متصل “مراجعة قوانين الشغل التي قد تعرقل الاستثمار”. من ناحيته أوصى السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بوضع “برنامج واضح ضمن المخطط التنموي لتحسين الإنتاجية” كما دعا إلى إحداث “آليات لتخفيف وطأة التغيرات المناخية وخاصة الجفاف على القطاع الفلاحي” مشيرا إلى “أن الموسم الفلاحي الحالي صعب على مزارعي الحبوب ومربي الماشية”. أما السيد غلام دباش،عميد المهندسين التونسيين فاقترح “تعزيز الإدارات العمومية بكفاءات مقتدرة بعد مغادرة العديد منها للاضطلاع بدور فعال في القطاع الخاص مع تحفيز كل العاملين في الإدارة على قدر عطائهم وحرصهم على تحقيق الجودة المطلوبة”.
