تونس 29 جويلية 2010 (وات) - في إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الخميس بالعاصمة ندوة وطنية حول موضوع المرأة التونسية في ظل النظام الجمهوري. وأكد السيد الصادق شعبان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمناسبة أهمية موضوع الندوة الذي يتنزل في صميم المشروع الحضاري الحداثي للرئيس زين العابدين بن علي الذي يراهن على المرأة باعتبارها عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية الشاملة وفي الحفاظ على مقومات النظام الجمهوري القائم على مبادئ الكرامة والحرية والمساواة. وأشار إلى أن مسار النهوض بأوضاع المرأة في تونس عرف عديد المحطات المضيئة التي انطلقت مع جيل الرواد والمصلحين في بدايات القرن الماضي مرورا بدولة الاستقلال وإصدار مجلة الأحوال الشخصية مؤكدا أن تحول السابع من نوفمبر مثل محطة حاسمة في مسار مزيد ترسيخ حقوق المرأة التونسية. وأوضح أن دولة التغيير لم تكتف بالحفاظ على المكاسب التشريعية بل بادرت إلى عديد الإصلاحات والتنقيحات الهامة ووضعت الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة ودعم حضورها في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولا سيما مواقع القرار والمسؤولية في إطار مقاربة رائدة ارتقت بها من مرحلة المساواة إلى الشراكة التامة في الأسرة وفي المجتمع. وخلص إلى التأكيد على جسامة دور المرأة في الوقت الراهن من أجل الحفاظ على مختلف ما تحقق لفائدتها من مكاسب، وعلى قيم الجمهورية، وفي المساهمة في تصور مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن جانبها بينت السيدة سلوى التارزي بن عطية رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن المرأة التي ساهمت في إرساء النظام الجمهوري مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إدراك أبعاد وطبيعة دورها الاستراتيجي المتمثل أساسا في صون دعائم النظام الجمهوري وإعلاء قيمه السامية لتظل كما أكد ذلك رئيس الجمهورية حصنا من حصون مناعة البلاد ووجها مشرقا يجسم الحرية والتقدم والحداثة. وتم خلال هذه الندوة التي حضرتها بالخصوص السيدة عبير موسي الأمينة العامة المساعدة للتجمع المكلفة بالمرأة والسيدة سيدة العقربي رئيسة منظمة أمهات تونس تقديم مداخلتين حول "الجمهورية وتكريس مبدا عدم التمييز ضد المرأة" و"المرأة التونسية وصون النظام الجمهوري".
