وأفاد خلال جلسة استماع لوزير التربية عقدتها لجنة الشوون التربوية بالمجلس الوطنى التاسيسى صباح اليوم الثلاثاء أن الترشح لهذه المناظرة سيفتح أواسط شهر مارس الجارى على أقصى تقدير وأن الاختبارات الاولى ستنطلق منتصف أفريل 2014وبعد أن ذكر بمراحل الاختبارات التى تتضمنها المناظرة أكد أنها ستكون//محصنة تكنولوجيا وأن تخزين هوية المترشح ومختلف معطيات المناظرة سيكون بطريقة الكترونية لا تقبل التلاعب// وفق تأكيده. وقال انه بالاضافة الى التحصين التشريعى والتكنولوجى لهذه المناظرة فانه سيتم// تحصينها مدنيا// موضحا أنه سيتم دعوة المجتمع المدنى والقضاة والمحامين والنقابات لمراقبةالمناظرة فى مراحلهاالثلاث. وأشار الى أن هاجس الوزارة من خلال اجراء هذه المناظرة هو اصلاحى بالاساس ويهدف الى انتداب الاكفاء والافضل من المدرسين لتدريس التلاميذ مبرزا أن المترشحين سيخضعون بعد مرحلة القبول النهائيةلتكوين اضافى تأهيلى ينطلق فى أواخر العطلة الصيفية حول التقنيات البيداغوجية. وفى ما يتعلق بنسبة 25 بالمائة المحتسبة فى مناظرةالباكالورياذكر فتحى جراى أن قرار اعتمادها كان سياسيا بحتا خلال النظام السابق وأن الغاية منها كان تضخيم الموشرات على حساب جودة التعليم. وأفاد انه// لن يتم التخلى عنها هذه السنة // مضيفا أنه سيتم دراسة هذه الصيغة بالتعاون مع كافة الهياكل مرجحا أن يتم التخلى عنها تدريجيا فى السنوات القادمة. وفى جانب اخر استغرب وزير التربية ما فهم من كلامه خلال حوار أجراه على القناة الوطنية الاولى مساء يوم الاحد المنقضى من أن //المدرس حر فيما يرتديه حتى وان كان اللباس افغانياطالما أن المربى يحترم القانون// وقال //لقد تحدثت عن اللباس كحريةشخصية فقط وأريد التأكيد أن للموسسة التربوية نواميسهاوقوانينها ولا يجب أن يتسرب اليها أى لباس غريب أومنحرف عن هذهالضوابط//. وأضاف // لباسنا له خصوصية عربية اسلامية وهويةتونسية وماعدا ذلك من اللباس مرفوض داخل الموسسات التربوية سواء سمى افغانياأو رومانيا أو غيره// وفق تعبيره. وأكد أن للمدرسة زى موحد بالنسبة للمربين وهى الميدعةالبيضاء ولا يحق للمدرس ارتداء ما يحدث صدمة نفسية للتلميذ أو يسيى للاخرين وذلك تحت أى مسمى. ودعا الوزير الى الناى بالمرفق التربوى والمحتوى المدرسى عن التوظيف السياسى والحزبى والايديولوجى. وبالنسبة للدروس الخصوصية أوضح فتحى جراى أن الوزارة قننت هذه الدروس وشددت على تدريسها نهاية الاسبوع حتى لا يقع اثقال كاهل التلميذ ملاحظا فى المقابل أن الدروس الخصوصية خارج الفضاء المدرسى أصبحت ذات بعد تجارى وتتم أحيانا داخل البيوت والمستودعات وباسعار مرتفعة وهو ما لا تقبله الوزارة. وبخصوص مقاومة الظواهر التى تهدد الفضاء التربوى كالعنف وتعاطى المخدرات أكد حرص الوزارة على تنقية وسط المدرسة ومحيطها من هذه المظاهر مشيرا الى تعاون الوزارة مع الجمعيات ومع وزارة الداخلية خاصة بالمدارس غير المسيجة لحمايتها من الغرباء عن محيطها بالاضافة الى وجود برامج تعاون مع وزارتى الشوون الاجتماعية والصحة لرصد موشرات التعثر المدرسى والمرافقة المدرسية والرعاية الصحية المدرسية. وأفاد الوزير فى موضوع تسوية وضعية المتمتعين بالعفو التشريعى العام أنه يوجد 1157 عونا معنيا باعادة تسوية مسارهم المهنى بوزارة التربية موضحا أن 729 ملفا تم الانتهاء من تسويتهانهائيا وأن 270 ملفا فى طور الانجاز من بينها 157 ملفا فى انتظار امضاء رئاسة الحكومة.