أوصت جمعية القضاة التونسيين، بتحييد تركيبة (هيئة الحقيقة والكرامة) وكل اللجان المنبثقة عنها، "عن أي توظيف سياسي، يكون على حساب شروط الإستقلالية والكفاءة والنزاهة والحيادية" وبتكريس ضمانات تجعل أعمال )لجنة التحكيم والمصالحة)، تقوم على الشفافية، "بعيدا عن كل أشكال التوظيف والتسويات المتعارضة مع الأسس السليمة للعدالة الإنتقالية"...