تنشر «الشروق» نقاط وأهداف مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل. 1 التمسك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب. 2 احترام حقوق الانسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة . 3 نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدي لظاهرة الإرهاب ولكل الدعوات التي تغذّي العنف. 4 تحييد الادارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك. 5 اعتبار مؤسسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات. 6 صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والانتاج.
وتنحصر هذه التوافقات في :
التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني . التوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم. التوافق حول رزنامة زمنية تتعلق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامة القادمة. التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي. التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام . التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرس استقلاليته. التوافق حول تركيبة لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة. التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة. التوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزبها وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات. التوافق حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعدعلى تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل. التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي. إن الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطية والإدارة الجماعية للمرحلة وهو ما يتطلب ضبط آليات وهياكل ونقترح في هذا الباب. إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكل أداة فعالة لإدارة الخلافات والتوصل الى توافقات.