كما لا يمكن التٌرشٌح لكل من تحمٌل مسؤوليٌة في هياكل التٌجمٌع الدٌستوري الدٌيمقراطي المنحلٌ وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرٌخ في 3 أوت 2011. وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقاليٌة وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدٌستور".