تم منذ قليل في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي رفض مقترح حذف الفصل 167 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المتمحور حول العزل السياسي وذلك بعد الموافقة عليه من 30 نائب واحتفاظ 33 نائبا ورفض 113 آخرين وهو ينص على أنه "لا يمكن أن يترشّح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما لا يمكن الترشّح لكل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011. وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور.