واوضح قيس سعيد، في تصريح يوم السبت، ل(وات) ان "القضاء مطالب بتحديد بعض المفاهيم التي وردت بنص القانون الاساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على غرار النفاذ الى ارشيف الرئاسة فقط او مده الى الهيئة لحمله الى مقرها، ليتمكن بذلك من الحسم في هذا الاشكال القانوني"...