بعد مرور سنتين على إبرام وثيقة العقد الاجتماعي بين الأطراف الثلاث يوم 14 جانفي 2013 بمناسبة الذكرى الثانية لثورة الحرية والكرامة لا تزال الاوضاع الاجتماعية في تونس على حالها من حيث عدم الاستقرار والضبابية، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن سبب البطء في تنفيذ فحوى العقد وتجسيم ما جاء به على أرض الواقع، رغم ما تضمنته هذه الوثيقة من إجراءات كان من المفترض أن تساهم في تنقية المناخ الاجتماعي وفي مأسسة العلاقات بين مختلف الاطراف الاجتماعية ...