فقد استنكر الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين أحمد صواب، اشتراط ضبط الأقدمية الفعلية بأمر حكومي في النص الأخير من مشروع القانون، معتبرا أن ربط الأقدمية بأوامر حكومية سيساهم وفق تقديره "في إضاعة المزيد من الوقت في إنتظار صدورها، قبل إنتخاب أول مجلس أعلى للقضاء في تونس، وهو ما يثير مسألة تجاوز الآجال الدستورية"...