تونس ( وات) - استنكر كل من اتحاد القضاة الاداريين ونقابة القضاة التونسيين، ظهر يوم الاثنين خلال ندوة صحفية عقدت بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، استجواب عدد من القضاة الإداريين من طرف رئيسة المحكمة الادارية روضة المشيشي، على خلفية عدم حضورهم جلسة المجلس الأعلى للمحكمة الادارية المنعقد بتاريخ 21 فيفري2012. واعتبر الهيكلان /النقابة والاتحاد/ أن رفض القضاة الحضور في الدورة 74 لهذه الجلسة يأتي بناء على //رفضهم ترؤس السلطة التنفيذية في شخص رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، لأعمال هذا المجلس//، معتبرين ذلك //ضربا خطيرا لمبدأ الفصل بين السلط واستقلال القضاء//. ولاحظت حسنة بن سليمان عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد القضاة الإداريين أن استجواب 9 قضاة من قبل المحكمة الإدارية يعتبر أمرا //غير معقول// خاصة وأن هؤلاء القضاة هم، حسب تقديرها، //من خيرة ما يوجد في سلك القضاة//، (3 رؤساء دوائر تعقيبية و2 رؤساء استئناف ومندوبي دولة عامين و3 مستشارين). وأضاف محمد العيادي عضو اتحاد القضاة الاداريين أن هذا الاستجواب //غير قانوني//، موضحا أنه //لا يمكن تقديم استجواب إلا في إطار تتبع تأديبي وذلك وجوبا باستشارة المجلس الأعلى للقضاء//. وبخصوص وجود فرضية أن يكون الاستجواب صادرا عن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي باعتباره يترأس فعليا المجلس الأعلى للقضاء، اعتبر العيادي هذه الفرضية //خيبة للمسار الاستقلالي الذي يريده القطاع//، على حد قوله. وعبر أحمد صواب رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد القضاة الاداريين، في ختام الندوة الصحفية، عن الاستياء الكبير مما أسماه //ممارسات غير قانونية لهيئة المحكمة الإدارية من تضييق على القضاة في ممارسة حقهم النقابي// ، مبينا أن اتحاد القضاة الاداريين //سيمارس كل الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء//.