* ضبط حجم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 ب 19192 مليون دينار * ضرورة محافظة ميزانية الدولة على دورها في دفع نسق التنمية والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني قرطاج 22 سبتمبر 2010 (وات) - خصص مجلس وزاري انعقد صباح الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011. واستعرض المجلس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2010 على ضوء تطور الظرف الاقتصادي. كما استعرض المشاريع والبرامج المدرجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 التي تكرس أولويات البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والأهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر بما يكفل دفع نسق النمو والتشغيل من خلال تركيز بنية أساسية وتكنولوجية حديثة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير وتجسيم الإصلاحات التي تم إقرارها للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لإرساء مجتمع المعرفة والذكاء. وقد ضبط حجم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 ب 19192 مليون دينار مقابل 18272 مليون دينار منتظرة لسنة 2010 أي بزيادة ب5 بالمائة وذلك على أساس تطور الموارد الذاتية ب1ر6 بالمائة ونفقات التنمية ب5ر7 بالمائة مقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2010 بما يمكن من مواصلة التحكم في عجز الميزانية والتقليص في الدين العمومي ويعزز مساهمة ميزانية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وتكريس دورها الاجتماعي. وأكد رئيس الدولة ضرورة محافظة ميزانية الدولة على دورها في دفع نسق التنمية والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني وتكثيف إحداث مواطن الشغل ومزيد دفع التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش والإحاطة بالفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. كما أوصى بالعمل على المحافظة على سلامة المالية العمومية من خلال تعبئة الموارد الذاتية الكفيلة بدعم التوازنات والتقليص من التداين العمومي.