وبين عبد الكافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/، على هامش جلسة عمل عقدتها اللجنة الانتخابية بباردو، لمتابعة مسار إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن هذا الاجتماع خصص لتقديم ملفات الترشحات لعضوية الهيئة، الواردة على لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي سابقا، بعد استشارة المحكمة الادارية التي قضت، حسب تصريحه، بضرورة البناء على ما تقدمت فيه اللجنة السابقة طبقا لمبدإ استمرارية الدولة وضمانا لحقوق المترشحين السابقين...