وأضافت انه بعد تلقي هذه المراسلة، سيتم إحالة التنقيحات التي تم إدخالها على مشروع القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليها، ليتم على إثر ذلك إحالته مجددا على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لتصدر قرارها بشأن دستوريته، قبل المرور إلى مراحل ختم القانون وإصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.