صفاقس 15 جويلية 2009 (وات) مثل موضوع توضيح تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالراحة البيولوجية لهذا الموسم وضبط قواعد التنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية وكيفية تدخله محور جلسة عمل التامت اليوم الاربعاء بصفاقس. وشكل اللقاء ايضا فرصة للتعرف على مشاغل اهل المهنة من مجهزين وبحارة وتشريكهم في رسم ملامح التوجهات العامة التي تهم قطاع الصيد البحرى. وابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية لدى اشرافه على هذه الجلسة بحضور السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى والاطارات الجهوية وممثلي الهياكل المهنية بالجهة وعدد كبير من المجهزين والبحارة اهمية اقرار الراحة البيولوجية محافظة على الموارد السمكية للبلاد وتطوير الانتاج السمكي البحرى ومزيد تثمينه. وذكر الوزير بما حظي به قطاع الصيد البحرى خلال العشريتين المنقضيتين من اجراءات شملت كافة الجوانب التنموية الحمائية الكفيلة بارساء دعائم الاستغلال المستديم للثروة السمكية. وقد استفاد البحارة خلال سنة 2000 بعفو رئاسي شمل جميع مخالفات الصيد البحرى ومراجعة نظام المخالفات. وبين الاهمية التي يكتسيها هذا القطاع الذى يساهم بنحو 6 بالمائة من الانتاج الفلاحي ويوفر 100 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر لفائدة شريحة كبيرة من التونسيين اضافة الى اسهامه في حركة التصدير. واكد اهمية مزيد توظيف البحث العلمي في هذا القطاع لدعم الانتاج وتحسين مردوديته. وتولى بالمناسبة تبسيط اجراءات وتراتيب الانتفاع بمساعدة بعنوان الراحة البيولوجية معلنا انه انطلاقا من السنة القادمة سيتم احداث صندوق خاص للراحة البيولوجية ضمن قانون المالية للسنة القادمة.