وأبرز الحزب، في بيان له الاربعاء، ضرورة مراجعة النصوص القانونية، التي لم تعد حسب تقديره "تتماشى مع الحريات الفردية والعامة وفق نص وروح الدستور"، على غرار الفصل 230 من المجلة الجزائية (المتعلق بالمثلية الجنسية)، والقانون عدد 52 لسنة 1992 (المتعلق باستهلاك بالمخدرات)، الى جانب بعض الأحكام من مجلة الإجراءات الجزائية...