صفاقس 11 أكتوبر 2010 (وات) سعيا لمعاضدة جهود المؤسسات الصغرى والمتوسطة الرامية الى تحقيق توازناتها المالية كشرط لنجاح انخراطها في برنامج التأهيل، أقرت الدولة آليتين جديدتين ينتظر ان تعطيا دفعا جديدا لبرنامج التأهيل الصناعي. وتتمثل الآلية الأولى في صندوق تأهيل للاستثمار بمبلغ 25 مليون دينار للمساهمة في دعم الأموال الذاتية للمؤسسات. أما الآلية الثانية وهي "قرض تأهيل" فتتمثل في خط قرض ممول عن طريق ميزانية الدولة بمبلغ 25 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض دعم وإعادة جدولة ديونها البنكية. وقد تم تقديم الآلتين وشروط الانتفاع بهما خلال الملتقى الاقتصادي الذي احتضنته مدينة صفاقس نهاية الاسبوع المنقضي حول /برنامج تأهيل الصناعة ودعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة/. وكان الملتقى الذي نظمته وزارة الصناعة بالتعاون مع مركز الاعمال في الجهة، مناسبة للتعريف بخدمات المرافقة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يقدمها "الخبير المرافق" وكيفية الانتفاع بتدخلات برنامج دعم الهيكلة المالية فضلا عن السبل لاختيار الاستثمار الأمثل. وتم توزيع أدلة توضيحية حول طرق الاستفادة من تدخلات برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج دعم الهيكلة المالية واليات الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية والمنحة المسندة في ميادين البحوث التنموية. ويذكر أن 633 مؤسسة صناعية في صفاقس انخرطت في برنامج تأهيل الصناعة منذ سنة 1995 أي ما يمثل 13 بالمائة من المؤسسات المنخرطة على المستوى الوطني وقد بلغ عدد المؤسسات المصادق على مخططات تأهيلها 464 مؤسسة باستثمارات جملية تناهز 554 مليون دينار. وينتظر ان تشهد مختلف ولايات الجمهورية سلسلة من التظاهرات المماثلة للتعريف بالاجراءات والبرامج التي اقرها رئيس الدولة بغاية دعم الهيكلة المالية للمؤسسات المنخرطة في برنامج تأهيل الصناعة والتي لم تتمكن من استكمال تنفيذه بسبب محدودية مواردها المالية الذاتية.