تونس 24 سبتمبر 2010 (وات) صنف التقرير السنوي الاخير لمنتدى دافوس 2010-2011 تونس في المرتبة 31 عالميا بخصوص مؤشر التجديد متقدمة بذلك على عدد هام من الدول الاوروبية والاسياوية المنافسة. فقد تقدمت تونس كل من البرتغال (32) وتركيا(67) والمغرب (81) ورومانيا (87). وابرز السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا، في مداخلة قدمها خلال الندوة الدورية الرابعة للرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القرض، ان تموقع تونس في مجال التجديد التكنولوجي يعتبر "مشرفا جدا" وذلك للجهود التي تبذلها لدفع الاستثمار ذي المحتوى التكنولوجي مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية التي تم وضعها في المجال الصناعي في افق .2016 وتهدف هذه الاستراتيجية الى اعتماد نمط نمو يرتكز على الابتكار والتجديد بعد ان كان مقتصرا على القدرة التنافسية من خلال ارساء خطة تقوم على محورين يتمثل الاول في تطوير البنية التحتية التكنولوجية والثاني في تحديث اليات تمويل التطوير التكنولوجي للمؤسسات. واشار وزير الصناعة والتكنولوجيان الى الشروع في احداث 10 اقطاب تكنولوجية وتنموية باستثمارات تقدر ب 1000 مليون دينار ستمكن من احداث 100 الف موطن شغل فضلا عن الانطلاق في تجسيم البرنامج الرئاسي المتعلق بتدعيم مساندة برنامج التاهيل الصناعي لعمليات التطوير التكنولوجي داخل المؤسسات والذي يهدف الى اعداد 300 تشخيص تكنولوجي وانجاز 1000 عملية استثمار في السنوات القادمة مقابل 600 حاليا. وفي ما يتعلق باليات تمويل التطوير التكنولوجي للمؤسسات اشار الوزير الى الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال التنمية والذي تم بعثه منذ افريل 2010 باعتمادات تقدر ب50 م د مبرزا انه سيمكن من المساهمة في احداث 250 مؤسسة مجددة خلال الفترة 2010- 2016 واوضح ان الصندوق يتولى تمويل المشاريع الجديدة التي تتراوح كلفتها بين 100 الف دينار و5 م د والتي تهم القطاعات الواعدة والتطوير التكنولوجي والتجديد وعمليات التوسعة والتطوير بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة ببرنامج التاهيل الصناعي. وتتاتى موارد الصندوق من الاموال الذاتية (70 بالمائة) والقروض البنكية (30 بالمائة). كما يقوم الصندوق المشترك للتوظيف راس مال تنمية لدعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (صندوق تاهيل الاستثمار) بدور هام في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لها احقية الانتفاع ببرنامج تاهيل الصناعة والتي لها مكامن تنمية حسب مخطط تاهيلها فضلا عن كل مؤسسة صغرى ومتوسطة لها برنامج تطوير متكامل. وبين الوزير، في ذات السياق، ان خطي قرض تم احداثهما لتمويل عمليات اعادة الجدولة وهما خط اعادة تمويل قروض دعم الهيكلة، المسندة من طرف مؤسسات القرض، والتمويلات المتبقية من الخط الرابع للوكالة الفرنسية لتمويل عمليات الدعم المالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة ببرنامج التاهيل. كما اكد مواصلة العمل بالبرامج الفرعية وذلك بتطوير الية منحة الاستثمار في البحوث التنموية، والبرنامج الوطني للبحث والتجديد بما يمكن من بحث وتجديد 180 مشروع في افق 2016 وسيمكن نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال من احداث 150 مؤسسة مجددة خلال الفترة 2010-2016 وشدد السيد عفيف شلبي على الدور المحوري للقطاع البنكي في معاضدة جهود الدولة في دفع التجديد التكنولوجي مشيرا الى ضرورة تدويل الصناعة التونسية وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الانتصاب بعدة دول اجنية بعد نجاح عديد التجارب من خلال تسهيل الاجراءات المالية.
