وينص مشروع القانون المذكور المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، على انه لا يمكن إسناد التمويل العمومي إلا للمترشحين الذين يحصلون على 3 بالمائة من الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية والذين يقدمون تقارير مالية تثبت ان مصاريفهم تعادل أو تتجاوز مبلغ التمويل العمومي المقرر"، بحسب القرقوري...