نظر مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الاربعاء بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية بأن مشروع القانون الاساسي يتنزل في اطار تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية وسيمكن من استكمال النظام الانتخابي الديمقراطي في كافة مستوياته الرئاسي والتشريعي والجهوي والبلدي. وجاء في البلاغ انه نظرا لتميز الانتخابات البلدية من حيث اجراءاتها التنظيمية استوجب الامر وضع قواعد خاصة بها وبالتالي تنقيح القانون الأساسي عدد16 المؤرخ في 26 ماي 2014 قصد اضافة أحكام تتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية. وتتمثل المبادئ التي تمت صياغة مشروع القانون على ضوئها في مايلي: اعتماد نظام التمثيل النسبي مع الاخذ بأكبر البقايا وتعيين رئيس القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الاصوات كرئيس للمجلس البلدي أو الجهوي. اعتماد طريقة التمويل العمومي اللاحق لتغطية نفقات الحملة الانتخابية مع اعتماد نظام استرجاع المصاريف واشتراط نسبة 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها. تشريك التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات البلدية على أرض الوطن دون تفرقة بينهم وبين بقية المواطنين وافرادهم بمقتضيات خاصة. تحديد سن الترشح للانتخابات البلدية والجهوية ب 20 سنة. استثناء العسكريين وقوات الامن الداخلي والسجون والاصلاح والديوانة من الترسيم بالسجل الانتخابي. اقرار التمييز الايجابي لفائدة الاشخاص الحاملين لإعاقة من خلال اشتراط أن تضم القائمة المترشحة عن دائرة يتجاوز عدد سكانها 25 الف ساكن من بين العشرة الاوائل فيها مترشحا حاملا لإعاقة جسدية. تشجيع الشباب على الترشح من خلال اشتراط أن تضم كل قائمة من بين الثلاثة الاوائل فيها مترشحا لا يزيد سنه عن 35 سنة.