مجلس المستشارين باردو 16 جويلية 2009 (وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله قلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الإلتزام باتفاقية الاستثمار المبرمة مع التحالف الإستراتيجي لمجموعة فيزيون 3 البحرينية لإنجاز مشروع مدينة تونس للإتصالات بقلعة الأندلس من ولاية أريانة. وسيتولى تحالف فيزيون 3 البحريني المتكون من بيت التمويل الخليجي وبنك اثمار وبيت الإستثمار لأبوظبي إنشاء مدينة تونس للإتصالات على قطعة أرض على ملك الدولة حذو البحر بقلعة الأندلس تبلغ مساحتها260 هكتار. وتشتمل مدينة تونس للإتصالات بالخصوص على جامعة عالمية للإتصالات في الهندسة والتصرف مع مركز تكوين وبورصة عالمية للإتصالات ومركز للبحث والتطوير التكنولوجي ومركز حفظ واسترجاع البيانات في حالة الكوارث. وتمنح اتفاقية الاستثمار امتيازات جبائية ل فيزيون 3 تتعلق خاصة بمرحلة تأسيس شركة المشروع وعملية إحالة قرض المشروع وعمليات التهيئة والتطوير والبناء التي يستوجبها إنجاز المشروع في جانبه العمراني وحوافز خصوصية تهم المؤسسات المصدرة كليا الناشطة داخل أرض المشروع إلى جانب إعفاءات ضريبية أخرى. واستفسر المستشارون لدى مناقشة مشروع القانون عن الفوائد المرجوة من إنجاز مدنية تونس للإتصالات على الإقتصاد الوطني متسائلين عن قدرة البلاد على توفير حاجيات المشروع من اليد العاملة المختصة. وابرزوا أهمية المعادلة بين الامتيازات الممنوحة للمستثمر والتزاماته في ما يتعلق بتشغيل اليد العاملة المختصة وحجم الاستثمارات وغيرها ملاحظين أن الإتفاقية تمنح مرونة كبيرة للمستثمر دون تقييده بأهداف كمية محددة. كما استفسروا عن مدى التكامل بين القطب التكنولوجي بالغزالة وهذه المدينة ولا سيما في مجال استقطاب الإستثمارات الأجنبية في قطاع الإتصالات. السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وأفاد السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في تعقيبه على تدخلات المستشارين أن مشروع مدينة تونس للإتصالات الذي سيتم انجازه باستثمارات تقدر بحوالي 3 مليارات دولار سيوفر في مرحلته الأولى 11 ألف موطن شغل وخاصة لحاملي شهادات التعليم العالي و15 ألف موطن شغل إضافية بعد استكمال مختلف مكونات المشروع. وأبرز أن الإتفاقية تلزم المستثمر بإعطاء الأولوية إلى اليد العاملة التونسية في سياسته التشغيلية في إطار المشروع. ولاحظ أن مختلف بنود الإتفاقية بما تحتويه من امتيازات وحوافز لفائدة المستثمر تتماشى مع التشاريع التي تنظم الإستثمار الأجنبي في البلاد مبينا أن التزامات المستثمر في ما يتعلق بالأهداف الكمية تبقى رهينة تطور مراحل إنجاز المشروع ووضع السوق والمعطيات الإقتصادية. السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الإتصال وأفاد السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الإتصال من جهته أن تونس أصبحت بفضل ما توفره من مناخ استثماري ملائم ومن موارد بشرية كفأة مركز جذب لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المجددة والواعدة. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يستقطب المشروع 500 مؤسسة أجنبية في مرحلة أولى على أن تصل إلى 1000 مؤسسة عند استكمال مختلف مراحله مؤكدا الحرص على تحقيق التكامل بين مدينة تونس للإتصالات والقطب التكنولوجي بالغزالة الذي يضم اليوم 80 مؤسسة تشغل حوالي 1500 مهندس ومن المنتظر أن تتضاعف طاقته بثلاث مرات. ولاحظ أن مدينة تونس للإتصالات تتضمن انجاز شبكة اتصالات متطورة ستمكن شركة المشروع من توفير خدمات اتصالية وتكنولوجية عصرية لفائدة المؤسسات المنتصبة داخل هذا الفضاء. وفي ما يتعلق باليد العاملة التونسية المختصة في قطاع الإتصالات بين السيد الحاج قلاعي أن 50 ألف طالب يزاولون حاليا تعليمهم في اختصاصات علمية مشيرا إلى أن برنامجا هاما تم وضعه للمصادقة على الكفاءات في الإختصاصات الواعدة سيشمل 20 ألف طالب خلال السنوات الخمس القادمة2009-2013 .