تونس 21 أكتوبر 2010 (وات)- بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي اعطى السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الوزير الاول يوم الخميس بدار التجمع بالعاصمة اشارة انطلاق الدورة الثانية لفضاءات الحوار الوطنية 2010-2011 حول البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" بحضور اعضاء الديوان السياسي وعدد هام من الاطارات التجمعية. وابلغ الوزير الاول بالمناسبة مشاعر ارتياح الرئيس زين العابدين علي للجهود المبذولة والموفقة طيلة الدورة الفارطة لفضاءات الحوار الوطنية التي اتسمت بالعمق والثراء واتاحت التعريف على اوسع نطاق بمضامين البرنامج الرئاسي الطموح /معا لرفع التحديات/ الى جانب تقديم جملة من الاقتراحات القيمة والتوصيات البناءة الكفيلة بدعم الاهداف التنموية المنشودة. وابرز اهمية الدور الموكول للتجمع الدستوري الديمقراطي في معاضدة عمل الحكومة ومساعدتها على ادخال الخيارات الوطنية والتوجهات الرئاسية حيز التنفيذ مشيرا الى ان ما تشهده فضاءات الحوار من تفاعل وتكامل بين النخب والاطارات التجمعية مكن من اثراء الرصيد الوطني من المكاسب والمضي قدما على درب تحقيق الاهداف التنموية المرسومة. وافاد بانه تم منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة عقد 24 مجلسا وزاريا مكنت من وضع خطط عملية لتجسيم ما تضمنه البرنامج الرئاسي من توجهات في عديد المجالات انطلاقا من النهوض بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية ودعم البحث العلمي مرورا بتعزيز البنية الاساسية والعناية بالبيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية وصولا الى دعم مقومات القطاع البنكي واصلاح المنظومة الجبائية. ولاحظ السيد محمد الغنوشي انه بفضل النظرة الاستشرافية لرئيس الدولة والوفاق الكبير حول خياراته الصائبة وما تم اقراره من اجراءات ذات طابع ظرفي وهيكلي بالاضافة الى الدور المحوري للتجمع في مساندة الاصلاحات الوطنية والتحسيس بجسامة التحديات الراهنة والمستقبلية تمكنت تونس من تجاوز تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية باخف الاضرار ومواصلة نسق النمو والزيادة في مواطن الشغل ودعم قدرتها على كسب الرهانات وتعزيز تموقعها اقليميا ودوليا. وبين انه خلافا لعديد البلدان التي شهدت سنة 2010 تفاقما في المديونية توفقت تونس في دعم توازناتها المالية باعتبارها شرطا اساسيا للحفاظ على استقلالية القرار الوطني ومواصلة المسيرة التنموية بثبات مشيرا الى ان نسبة النمو بلغت 7ر3 بالمائة سنة 2010 اضافة الى احداث 70 الف موطن شغل. واوضح ان المخطط الثاني عشر للتنمية من شانه ان يدعم الاصلاحات والاهداف التنموية المرسومة كما يعد اداة لتجسيمها واعطائها صبغة تنفيذية بالسرعة والنجاعة المرجوة مشيرا الى ان الفترة القادمة تستوجب مزيد العمل على تعبئة الجهود من اجل رفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة وابرزها ملف التشغيل وتعزيز اقتصاد المعرفة ومواصلة دعم التنمية الجهوية. وبين الوزير الاول في خصوص التشغيل انه رغم التوفق في تخفيض نسبة البطالة بنقطتين الا انها ما تزال مرتفعة لا سيما في صفوف حاملي الشهادات العليا مذكرا بانه للمرة الثالثة على التوالي يستاثر ملف التشغيل باولوية مطلقة ضمن البرامج الرئاسية باعتبار الشغل شرطا لتحقيق الكرامة وضمان استدامة التنمية. وافاد الوزير الاول ان خريجي الجامعات يمثلون 60 بالمائة من الطلبات الاضافية للشغل وهو ما يؤكد توفق تونس في كسب رهان التعليم والنهوض بالتنمية البشرية مشيرا الى ان تشغيل حاملي الشهائد العليا بقدر ما يمثل تحديا كبيرا للبلاد بقدر ما يتيح كذلك فرصة لتحقيق نقلة تنموية نوعية بفضل ما تتمتع به هذه الشريحة من طالبي الشغل من كفاءات ومهارات. اما بالنسبة لاقتصاد المعرفة فقد اكد نائب رئيس التجمع مراهنة تونس على ان تصبح قاعدة تكنولوجية متقدمة باعتبار ذلك شرطا لتوفير مواطن شغل اضافية لحاملي الشهادات العليا والانتقال من الاقتصاد الذي يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة متوسطة الى اقتصاد يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وكفاءات راقية وهو ما يترجم الجهود الحثيثة في اتجاه دعم البحث العلمي وارساء بنية اساسية تكنولوجية متطورة قادرة على استقطاب الاستثمارات الوطنية والخارجية وتنسجم مع هذه التوجهات الجديدة. وذكر بان تخصيص المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي لمتابعة تجسيم المحور المتعلق بالبحث العلمي والتكنولوجي الوارد بالبرنامج الرئاسي يترجم قناعة رئيس الدولة الراسخة باهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز القدرة على رفع التحديات والنهوض بتنافسية الاقتصاد الوطني وبالتالي دعم تموقع البلاد اقليميا ودوليا. وابرز في ما يتعلق بكسب رهان التنمية الجهوية توفق تونس في تحقيق نقلة نوعية في مجال ضبط التصورات والخطط التنموية بالجهات بفضل المجالس الجهوية التي التامت باشراف سيادة الرئيس في اطار برامج متناسقة ومتكاملة ترمي الى استغلال الامكانيات والطاقات البشرية والطبيعية المتاحة لتجعل من الجهة قطبا تنمويا نشيطا. واوضح ان المخطط الثاني عشر للتنمية يرمي الى الترفيع في نسبة النمو الى 4ر5 بالمائة سنة 2011 واحداث 81 الف موطن شغل جديد يخصص 66 بالمائة منها لفائدة حاملي الشهادات العليا الى جانب مواصلة تعزيز التنمية الجهوية والحفاظ على التوازنات المالية وتوفير مقومات الرفاه والعيش الكريم لكل الفئات والجهات والاجيال على المديين القريب والبعيد. واعرب السيد محمد الغنوشي عن الامل في ان تفرز الدورة الثانية لفضاءات الحوار الوطنية حول البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ دفعة جديدة من الاقتراحات الثرية والتوصيات البناءة وتساهم في دعم الارضية السياسية الكفيلة بتحقيق الاهداف التنموية المرسومة بالنجاعة المرجوة في كنف الالتفاف الدائم حول خيارات سيادة الرئيس والتمسك بالثوابت الوطنية بما يمكن تونس من اثراء رصيدها من المكاسب والانجازات والحفاظ على استقلالية قرارها الوطني وتأمين ارتقائها الى مصاف الدول المتقدمة. وكان السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي اعرب في مستهل هذا اللقاء عما تكنه مختلف الشرائح والفئات التجمعية وفي مقدمتها النخب والكفاءات من مشاعر الامتنان والتقدير للرئيس زين العابدين بن علي لما يوليه من عناية موصولة لتكريس سنة الحوار المسؤول وتعزيز البعد الفكري ضمن انشطة التجمع على جميع الاصعدة الوطنية والجهوية والمحلية والقاعدية بما في ذلك هياكل التجمع بالخارج. وبين ان فضاءات الحوار تشكل فرصة لدفع الحوار المعمق بين النخب التجمعية في ما يخص مختلف جوانب التنمية الوطنية بما يعزز دورها في الارتقاء بالعمل الحزبي ومساندة الخيارات الاصلاحية والثوابت الوطنية. ولاحظ ان التجمع الذي يستعد لانطلاق الاحتفالات الوطنية بذكرى تحول السابع من نوفمبر يظل الحزب الاكثر شعبية وقدرة على استقطاب الاطارات والكفاءات الوطنية واحكام الاستفادة من خبراتها ومؤهلاتها لتطوير واثراء رسالته النضالية ومرجعياته الفكرية ومواصلة بناء المشروع الحضاري لتونس التغيير.
