تونس 21 اكتوبر 2010 (وات) - يصل عدد اضاحي العيد المتوفرة هذه السنة حوالي 830 الف اضحية، اي بزيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة حسب مصادر من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وينقسم قطيع الاضاحي الى 602 الف راس "بركوس " و176 الف راس خروف و51 الف راس ماعز، ينضاف اليها نحو 300 الف راس لدى المربين للاستهلاك الذاتي ليبلغ العدد الجملي من الاضاحي المتوفرة مليونا و130 الف اضحية. وقد كشفت وزارة التجارة والصناعات التقليدية خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الخميس بتونس، عن خطة لمجابهة طلب متزايد على الاضاحي خلال فترة العيد تقوم خاصة على تركيز عدد من النقاط المنظمة /رحب/ داخل اقليمتونس الكبرى لبيع الاضاحي عن طريق شركة اللحوم والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان والمساحات الكبرى وشركات اللحوم بالجملة. كما ستتدخل شركة تربية الماشية بالمنستير ايضا لضمان تزويد الولايات الداخلية التي لا يمكن ان تتدخل فيها المساحات الكبرى وشركات اللحوم بالجملة مثل ولايات مدنين وسوسة وقابس والقيروان وصفاقس وبنزرت ونابل والمنستير وذلك بعرض الاضاحي وترويجها لفائدة المستهلك باعتماد الة الوزن والاسعار المرجعية المعتمدة . وقد تم ضبط اسعار بيع اللحم في نقاط البيع المنظمة هذه السنة ب 2ر6 د للكيلوغرام الواحد من لحم الخروف الذي يزن اقل من 40 كلغ وبسعر 8ر5 د للكيلوغرام الواحد من لحم "البركوس" الذي يزن ما بين 41 و65 كلغ وفي حدود 6ر5 للكلوغرام الواحد من لحم "بركوس" الذي يزن اكثر من 65 كلغ. واوضح المتدخلون في هذا اللقاء، انه لا توجد نية لتوريد الاضاحي في الفترة القادمة، اذ سيتم التعويل على المنتوج الوطني من الخرفان وسيتم دعم استهلاك اللحم من خلال تزويد السوق بما يقارب 40 طن من لحم الخروف المورد وذلك لتقليص الضغط على الاستهلاك الحالي من الانتاج الوطني. واكدوا ان الحل لتفادي تزايد الطلب يتمثل في ترشيد الاستهلاك وتبني السلوك العقلاني ومراعاة القدرة الشرائية. وتكثف مصالح المراقبة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية عمليات المراقبة من اجل تامين انتظام تزويد الاسواق بالاضاحي باسعار معقولة تراعى فيها المقدرة الشرائية للمستهلك علاوة على ضمان شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها وحماية المستهلك من مختلف الممارسات غير القانونية من مضاربات وممارسات احتكارية محتملة والتصدي للاطراف الدخيلة "القشارة". كما تنسق مصالح المراقبة الاقتصادية مع الهياكل المعنية بالانتاج والسلط الجهوية عبر عقد اجتماعات تحسيسية وتنظيمية لضبط خطة عمل مشتركة تهدف الى تمرير المعلومة المتعلقة بالتزود والاسعار. وتعمل المصالح ذاتها على التشخيص المستمر لواقع العرض ومستويات الاسعار بالاسواق (رحب) والتصدي لعمليات الاضرار بالقطيع /ذبح الحيوانات اقل من 6 اشهر/ بالتنسيق مع هياكل وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية. وتم الاعتماد في وضع هذه الخطط بالاضافة الى المعطيات الاقتصادية على نتائج اولية لاستبيان حول السلوك الاستهلاكي للمواطن خلال فترة عيد الاضحي اعده المعهد الوطني للاستهلاك هذه السنة وشمل عينة تضم 848 شخصا، 60 بالمائة منهم رجال و40 بالمائة نساء. ويقطن 83 بالمائة منه في الوسط الحضري واظهرت النتائج الاولية ان 85 بالمائة من التونسيين يقدمون الاضاحي سنويا وان 76 بالمائة منهم يضحون على صنف "الخرفان " فيما يشتري 37 بالمائة منهم الاضاحي من /الرحب/. كما ان اختيار الاضحية يتم وفق 59 بالمائة من المستجوبين استنادا الى الامكانيات المادية.