تونس 21 اكتوبر 2010 (وات)- اشرف اليوم الخميس السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل بمقر الوزارة على توقيع امضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركة "مونوبري"، حول عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية. وتهدف هذه الاتفاقية الى تطوير شبكة الخدمات التي تنشط تحت العلامة الاصلية " فرنشيز" من الاسهام في بعث 500 مؤسسة صغرى على مدى الخمس سنوات القادمة بطاقة تشغيلية جملية تقدر ب 3 الاف موطن شغل. وتبلغ قيمة المشاريع المحدثة 300 الف دينار. وتقوم في اطار هذه الاتفاقية، شركة "مونوبري " ببعث شبكة من المؤسسات الصغرى يسيرها عمال مستقلون من حاملي شهادات التعليم العالي في مجال تجارة التوزيع، في اطار عقود استغلال تحت التسمية الاصلية للشركة. وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بمقتضى هذه الاتفاقية القيام بحملات اعلامية للتعريف بفرص التشغيل والعمل المستقل المتوفرة في اطار هذه العقود. كما تشرف الوكالة بالتعاون مع مصالح الشركة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على عملية انتقاء الشبان الراغبين في احداث مؤسسات صغرى والاحاطة بهم من خلال تنظيم دورات تاهيل ومساعدتهم على بلورة افكار المشاريع واعداد مخططات الاعمال في اطار برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى فضلا عن تيسير الاجراءات المتعلقة بانتفاع الشركة والمؤسسات الصغرى المتعاملة معها ببرامج واليات التشغيل، والاحاطة بهم ومرافقتهم في مختلف مراحل احداث وتركيزالمؤسسات. ويلتزم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى هذه الاتفاقية بتوفير التمويلات اللازمة في اجال لاتتجاوز 20 يوما. وحضر موكب التوقيع بالخصوص كل من السيدان رضا شلغوم وزير المالية ومحسن العروي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الداخلية والرئيس المدير العام لجموعة "مونوبري" والرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وبين السيد محمد العقربي في كلمة بالمناسبة ان هذه الاتفاقية الي تعد الاولى من نوعها بعد اكثر من سنة من اصدار قانون 12 اوت 2009 الذي اطر عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية، تتنزل في اطار تكريس اهداف البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة الرامية الى النهوض بالتشغيل وتنمية روح المبادرة لدى الشباب والتشجيع على الاستثمار للحساب الخاص. ويسمح القانون المتعلق بتجارة التوزيع لسنة 2009 لهذا النوع من النشاط التجاري بنقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية وتعمل شبكة الاستغلال تحت التسمية الاصلية وفق اساليب تجارية وعلامة موحدة. ولاحظ الوزير ان العمل بمقتضى عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية يوفر اطارا مثاليا للشباب خاصة من خريجي التعليم العالي ويمنحهم عديد التسهيلات لاحداث مشاريعهم ويمكنهم من استغلال صيت العلامة التجارية والاستفادة من قوتها التجارية فضلا عن الضغط على التكاليف خاصة ان مالك العلامة يوفر لهم المساندة التجارية والفنية خاصة في مجال التسويق ومصادر التزويد. واكدا السيد رضا شلغوم بالمناسبة على اهمية العمل على تعميم هذه المبادرة لتشمل اكثر مايمكن من العلامات المحلية والاجنبية من اجل الاسهام في تشغيل حاملي الشهادات العليا وتوفير كل ظروف النجاح والاحاطة بالباعثين الشبان. ومن جانبه لاحظ السيد محسن العروي ان هذه الاتفاقية تتنزل في اطار تطوير وتعصير التجارة وتسهم في دفع الاستثمار وخلق حركية اقتصادية وتجارية تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.
