وفي هذا الصدد أفاد مساعد الوكيل العام الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس، علي قيقة، في تصريح ل(وات) بأنه "سيتم إحالة ملف القضية إلى محكمة التعقيب، تطبيقا لمقتضيات الفصل 223 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يوجب، في صورة الحكم بالإعدام، إحالة ملف القضية إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب"...