تونس 22 أكتوبر 2010 (وات) - ترأس السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي يوم الاربعاء 20 اكتوبر الاجتماع الختامي مع بعثة وكالة الترقيم المالي الامريكية /موديز/ فى اعقاب زيارتها السنوية لتحيين درجة المخاطر لتونس. وكان لبعثة الوكالة خلال هذه الزيارة محادثات مع وزارء التنمية والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتكنولوجيات والتكوين المهني والتشغيل ومسؤولين عن بنك ومؤسسة خاصة ومسؤولين عن عدد من البعثات الديبلوماسية في بتونس. واستعرض السيد توفيق بكار بالمناسبة النتائج التى حققها الاقتصاد التونسي خلال سنة 2009 والمنتظرة لسنة 2010 والتوقعات بالنسبة لسنة 2011 . واكد فى هذا الصدد ان تونس نجحت بفضل تحقيق نسبة نمو فى حدود 1ر3 بالمائة سنة 2009 و7ر3 بالمائة سنة 2010 فى المحافظة على التوازنات الجملية للاقتصاد واثبات قدرتها على مواجهة مختلف الازمات بالرغم من تواصل تاثيرات الازمة المالية على الظرف العالمي. واضاف ان هذه النتائج تعززت بمواصلة التخفيض فى مستويات الدين العمومي والدين الخارجي بالتوازي مع تحسين مؤشرات القطاع البنكي وهو ما مكن البلاد من تحسين تصنيفها من المرتبة 40 الى المرتبة 32 وفق التقرير الاخير لدافوس حول التنافسية. وقدم محافظ البنك المركزي التونسي لبعثة وكالة "موديز" بسطة عن اهم محاور الاصلاح المالي طبقا للنقطة 12 من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009 / 2014 مؤكدا ان الهدف من هذه الاصلاحات هو الارتقاء بتونس الى ساحة مالية اقليمية وتحرير الدينار فى افق 2014 . وتطرق السيد توفيق بكار، فى ذات السياق، الى مشروع دمج الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والذى يؤسس لمرحلة جديدة نحو تعزيز صلابة القطاع المالي. واستعرض الاهداف المنشودة من احداث قطب بنكي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مشيرا بالخصوص الى دعم فرص نفاذ هذه المؤسسات الى التمويلات الضرورية لتطوير نشاطها. وذكر، بخصوص تموقع القطاع البنكي فى الاسواق العالمية، بعملية تحويل الاتحاد التونسي للبنوك الى مصرف تونس الخارجي مبرزا ان هذه المؤسسة البنكية الجديدة ستوسع شبكة فروعها فى فرنسا وعدد من البلدان الاوروبية بهدف مزيد تعبئة ادخار التونسييين المقيمين بالخارج. واشار السيد توفيق بكار الى ان المخطط 12 للتنمية يرمي الى استعادة نسق نمو ارفع في حدود 5 بالمائة مع تعزيز المكاسب ودفع احداثات الشغل لتبلغ اكثر من 80 الف موطن شغل جديد سنويا وذلك بفضل المرور الى اقتصاد يرتكز على المعرفة وذى محتوى تكنولوجي عالي. وأبرز ان الاهداف الطموحة للمرحلة المقبلة تتضمن اصلاحا جذريا للاقتصاد الوطني باتجاه تحسين انتاجية عوامل الانتاج ودعم مساهمة الخدمات فى النمو بما يمكن من تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني فى اطار محيط عالمي يتميز باشتداد المنافسة. واكدت بعثة وكالة "موديز" من جهتها اهمية النتائج التى سجلتها تونس فى الفترة التى تميزت باندلاع الازمة المالية العالمية مبرزة القدرة التى اثبتها الاقتصاد التونسي على مواجهة مثل هذه الازمات بفضل الاصلاحات العميقة التى تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة والتى تؤكد صواب خيارات تونس فى مجال التحرير التدريجي للاقتصاد.
