أخبار تونس - أكد أعضاء وكالة التصنيف فيتش قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وجاء هذا التأكيد خلال الاجتماع التقييمي لبعثة وكالة التصنيف فيتش في إطار تحيين تصنيفها المالي لتونس بعنوان سنة 2009 ، وكان السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي قد أشرف يوم الجمعة بتونس على هذا الاجتماع. ومثّل الإجتماع فرصة لاستعراض تقييم وكالة التصنيف فيتش اثر محادثات جمعتها مع وزيري المالية والتنمية والتعاون الدولي إلى جانب مختلف المصالح الإدارية التونسية. كما تناولت المحادثات آفاق الاقتصاد التونسي في ضوء البرنامج الرئاسي الجديد في مختلف جوانبه ولا سيما النقطتان 12 و13 المتعلقتان بالقطاعين البنكي والمالي واللتين تتميزان بالواقعية والاستشراف والشمولية بما من شأنه أن يعدّ تونس للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في أفق 2014. وكان خيار التحرير الكامل للدينار في أفق 2014 و الآليات الجديدة التي سيتم إحداثها من أهم المحاور التي تعرّض إليها الاجتماع. ويشار إلى أن الآليات التي سيتم إحداثها تتمثل في إحداث قطب بنكي عمومي “تونس القابضة” فضلا عن إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل شركة وإحداث خطة الموفق الجبائي وإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إحداث صندوق الودائع والضمانات حسب المواصفات العالمية وبعث وكالة تونس للخزينة بما من شأنه أن يعزز حضور تونس في الأسواق المالية العالمية. وبيّن محافظ البنك المركزي التمشي المعتمد الذي سيتم انتهاجه لتجسيم الأهداف المرسومة في هذا الصدد والسبل التي ستعتمد لإرساء هذه الأدوات الجديدة حتى يتمكن الاقتصاد التونسي من الاستفادة منها على أفضل وجه. يذكر أن وكالات الترقيم ستندار اند بورز و موديز و الوكالة اليابانية ار اند اى قد أكدت مجددا قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة تبعات الأزمة المالية الدولية في الوقت الذي عرف فيه تصنيف عدة بلدان حتى المتطورة منها تراجعا. ويذكر أن الإجراءات المالية التي تمّ إعتمادها من شأنها أن تعدّ تونس للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في أفق 2014 مبرزا أهمية الإجراءات المتصلة بالقطاع المالي والرامية إلى جعل البلاد قطبا إقليميا للخدمات يساهم في جلب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
