قمرت 29 اكتوبر 2010 / وات/ التامت صباح اليوم الجمعة بضاحية قمرت الجلسة العلمية الرابعة للمؤتمر الثالث لمنظمة المراة العربية حول موضوع "المراة العربية والبعد الصحي للتنمية المستديمة" برئاسة السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن بالمملكة المغربية. وابرزت رئيسة الجلسة بالمناسبة اهمية محور الجلسة الذى يتناول احد اهداف الالفية الانمائية التي تسعى الدول الى تحقيقها في افق 2015 باعتباره شرطا اساسيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة عموما والتنمية البشرية بصفة خاصة مشيرة الى ان تكريس حق المراة في الصحة يستوجب بالخصوص النهوض بالصحة الانجابية وتطوير الابحاث الطبية حول الامراض النسائية الى جانب حماية المراة من المعوقات الاجتماعية التي تعرقل مسار النهوض بها كالعنف المسلط ضدها وختان النساء وزواج القاصر والانقطاع المبكر عن التعليم. وبينت ان حماية حق المراة في صحة جيدة يرتبط بالضرورة بتكريس حقها في بيئة نظيفة وفي الترفيه والتعليم والغذاء السليم ونمط عيش متوازن وصحي باعتبارها من حقوق الانسان الاساسية مشيرة الى اهمية تقييم الانظمة الصحية بالبلدان العربية من اجل ضبط العراقيل والعوائق التي تحول دون تمتع المراة بهذا الحق. وقدم الدكتور علي احمد المضواحي من اليمن المداخلة الرئيسية للجلسة حيث ابرز بالخصوص الارتباط الوثيق لستة من اهداف الالفية الثمانية بالبعد الصحي ملاحظا ان النهوض بالصحة الوقائية شرط اساسي لتكريس الحق في صحة جيدة وذلك من خلال ايصال الخدمات الصحية لمستحقيها اينما كانوا ونشر الوعي الصحي وتوفير الاطارات الطبية ذات الكفاءة والادوية والتجهيزات الطبية اللازمة اضافة الى الارتقاء بمؤشرات التنمية الاجتماعية وضبط سياسات صحية رشيدة. واوضح ان تدهور الوضع الصحي للمراة بالمجتمعات العربية يرتبط بالخصوص بنقص الغذاء وسؤ التوعية والرعاية الصحيتين والنزاعات المسلحة مشيرا الى ان مؤشرات الصحة النسائية تسجل انخفاضا ملحوظا في الوسط الريفي والبوادى نتيجة تدني مستوى الخدمات الصحية وغياب شروط الصحة اثناء الولادة وهو ما يستدعي بذل جهود اضافية لدعم لامركزية الصحة نظرا لصلتها العضوية بتقدم مسار التنمية الشاملة0 واكدت الدكتورة رنا الخطيب من فلسطين في الورقة النقاشية الخاصة بالجلسة العلمية على ضرورة ضبط اطر نظرية وفكرية حول علاقة صحة المراة بالتنمية المستديمة حتى لا تكون السياسات الصحية العملية في قطيعة مع الواقع داعية الى تعزيز حماية المراة من الظواهر والممارسات الاجتماعية التي تسلب المراة حقها في التمتع بحياة صحية في كنف الكرامة والمساواة. كما ابرزت ضرورة النهوض بجودة الخدمات الصحية المسداة لفائدة المراة بالاضافة الى ايلاء عناية اكبر بالجانب النفسي لصحة المراة من خلال حمايتها من عوامل الخوف والغبن والتوتر التي يفرزها العنف والتمييز بالاضافة الى ضبط سياسات صحية تقوم على ثلاثية النجاعة واللامركزية والوقاية وتتكامل مع باقي السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتستجيب للحاجيات الخصوصية لكل شريحة نسائية المراهقة والعزباء والمتزوجة والمسنة والمطلقة والحاضنة وفاقدة السند... واثارت المتدخلات في النقاش خلال هذه الجلسة عددا من المسائل المتصلة بقطاع الصحة في المجتمعات العربية ابرزها معضلة التبعية في تصنيع التجهيزات الطبية وبعض الاصناف من الادوية وسؤ توظيف الكفاءات الطبية اوهجرتها الى الخارج والارتباط الوثيق بين قطاع الصحة وقطاع الضمان الاجتماعي الى جانب اهمية تكثيف الحملات التحسيسية لمكافحة الظواهر الاجتماعية التي تضر بصحة المراة كالختان والزواج المبكر والولادة في ظروف غير صحية. واكدن على اهمية الدور الموكول لمكونات المجتمع المدني في معاضدة جهود الحكومات في مجال النهوض بصحة المراة وذلك بالخصوص عبر دعم الثقافة الصحية ماقبل الزواج وما قبل الولادة واثناء الحمل وبعد الولادة وتعزيز الاحاطة النفسية للمراة العربية لمساعدتها على الاضطلاع بمسؤلياتها الاسرية والاجتماعية في كنف التوازن النفسي الى جانب ضبط خطط تنموية خاصة بمختلف الشرائح النسائية حسب النوع الاجتماعي.
