تونس 5 نوفمبر 2010 (وات/تحرير سلوى القلمامي)- حققت تونس تقدما ثابتا على طريق التحكم في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بما بوأها اليوم مكانة رائدة على صعيد في مجال استخدام مختلف وسائط التكنولوجيات الحديثة وعزز قدرتها على توظيف هذه التكنولوجيات في خدمة التنمية ومن أجل الرفع من تنافسية الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات وتكثيف فرص التشغيل. وقد كانت المكاسب المحققة في هذا المجال ثمرة استراتيجية وطنية للارتقاء بمجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ترتكز على تطوير البنى التحتية ودعم الموارد البشرية والنهوض بالخدمات الرقمية وتطوير صناعة المحتوى ونشر الثقافة الرقمية مما مكن من تنامي مساهمة هذا القطاع بأكثر من الثلث في التطور الاقتصادي للبلاد وفي المجهود الوطني للتشغيل بمعدل 6300 موطن شغل سنويا. وفي هذا السياق حققت تونس تحسنا مطردا على مستوى النفاذ بالسعة العالية الى الانترنت حيث تم الترفيع في سعة الربط بالشبكة العنكبوتية العالمية لتصل الى 5ر37 جيغابايت في الثانية حاليا مقابل 5ر27 خلال سنة 2009 . كما وصل عدد مستعملي الانترنت الى 6ر3 ملايين في مارس 2010 مقابل 5ر3 ملايين في موفى سنة 2009 فيما ارتفعت نسبة العائلات المجهزة بحاسوب واحد على الاقل الى 7ر15 في المائة سنة 2009 . وتشير احدث الاحصائيات الى ان عدد المشتركين بشبكة الانترنت ذات السعة العالية قد ارتفع الى 408 الاف مشترك في موفى مارس 2010 مقابل 368 الف مشترك في نهاية سنة 2009. وبلغ عدد الاشتراكات بالانترنت ذات السعة العالية لكل 100 ساكن 7ر3 سنة 2009 /مقابل 2ر2 سنة 2008/ متجاوزا بذلك المعدلات المسجلة بمعظم البلدان الافريقية والعربية. كما تفيد احدث معطيات وزارة تكنولوجيات الاتصال ان تونس تخصص 11 في المائة من الاستثمارات الجملية بالبلاد لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال في اطار ارادة سياسية لتطوير اداء هذا المجال. وقد كان لنجاح السياسة الوطنية في هذا الميدان الحيوي الصدى الدولي الايجابي حيث صنف التقرير العالمي التاسع حول تكنولوجيات المعلومات بعنوان سنتي 2009 و2010، تونس الاولى مغاربيا وافريقيا وال39 عالميا من ضمن 133 دولة في ما يتعلق بتطور مؤشر التهيؤ لتكنولوجيات الاتصال ونجاح الحكومة في النهوض بالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال. واعتبر التقرير التجربة التونسية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات انموذجا يحتذى. وتواصل تونس العمل في نطاق برنامج متكامل يقوم على خطة وطنية تهدف الى النهوض بهذا القطاع في المجالين العام والخاص في مسعى لتدعيم حضورها المميز على الساحة العالمية والاقليمية والعربية والافريقية. وتعمل هذه الخطة على توفير ارضية تكنولوجية حديثة تشجع على مزيد استقطاب المستثمرين الاجانب الذين باتوا يستخدمون تكنولوجيات الاتصال أكثر فأكثر. ويلاحظ المراقبون في هذا الصدد ان تونس تشهد إقبالا كبيرا للمستثمرين الأجانب حيث تضاعف عدد مراكز النداء ذات القدرة التشغيلية الكبرى ليتجاوز 200 مركز خلال سنة 2009 وهي توفر ما يقارب 17 ألف موطن شغل لأصحاب الشهادات العليا. كما ان القفزة النوعية التي حققتها تونس في هذا المجال والجهود التي ما انفكت تبذلها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار استقطبت اهتمام شركات عالمية كبرى اختارت تونس من بين عدة بلدان لإقامة مشاريع في عديد الاختصاصات موجهة الى الاسواق الخارجية وتشغل كفاءات تونسية. وقد شجع هذا المناخ الملائم على توفير فضاءات تكنولوجية جديدة تمسح اكثر من 100 هكتار لاحتضان المؤسسات والمستثمرين وتمكينهم من خدمات حديثة ومتطورة على غرار /قطب الغزالة/ لتكنولوجيات الاتصال الذي يضم اكثر من 80 مؤسسة تشغل حوالي 1600 مهندس ومن المنتظر ان يرتفع هذا العدد ليصل الى 2600 خلال سنة 2011 . كما يمثل وجود التشريعات المتطورة والأطر القانونية الرائدة في تنظيم طرق الممارسة والتعامل مع الشبكات الاتصالية الالكترونية في تونس عاملا اساسيا في تحسين صورة البلاد عالميا حيث يولي الرئيس زين العابدين بن علي أهمية بالغة لمسالة حماية الحقوق والملكية الفكرية والبراءة وحقوق التأليف وضمان سلامة تبادل المعلومات الالكترونية وفق المقاييس الدولية المعتمدة في هذا المجال. ويحظى موضوع متابعة قطاع تكنولوجيات المعلومات هذه السنة باهتمام كبير من قبل رئيس الدولة خاصة وان تونس تعيش على وقع /السنة الدولية للشباب/ حيث اقر مؤخرا جملة من الإجراءات الرامية الى تمكين الشباب دون استثناء من الخدمات الاتصالية بما يستجيب لمخططات التنمية وتجسيم مقررات /القمة العالمية حول مجتمع المعلومات/ التي احتضنت تونس فعاليات الجزء الثاني منها في نوفمبر 2005 .
