تونس 8 نوفمبر 2010 (وات/تحرير لطفي العرفاوي) - التزام بثوابت التحرير والتنوير.. وإنصات مرهف لصوت تونس الحداثة... وفضلا عن ذلك كله تمسك بمنطق الفعل والإنجاز الذي يصنع التغيير ويبني له أسسا متينة في الأرض وفي نفوس الناس ... قد تكون تلك جميعها فضائل النهج الإصلاحي للرئيس زين العابدين بن علي الذي ثابر عليه منذ 23 عاما بإرادة وتصميم وبرز مجددا في أجلى صورة من خلال خطاب الأحد 7 نوفمبر 2010 الذي صنع بمضامينه سياسة وفكرا وبما حواه من مبادرات وقرارات ومشاريع، لحظة وطنية متوهجة تجسد فيها الانصهار التام بين إرادة قيادة إصلاحية تنشد الأفضل والأرقى للوطن وتطلعات شعب صنع لديه المنجز الماثل طموحات مشرعة على مدارات أعلى من التقدم والنماء والحرية. ولا ريب فإن ذينك الإرادتين المتضافرتين قد برزتا بوضوح في خطاب أمس الأحد الذي علت فيه نبرة الصدق والمصارحة في اتجاه توطيد مكاسب التحرير والوفاق والوئام وترسيخ أسس السلم الإجتماعية مثلما علت فيه أيضا نبرة الطموح من خلال برامج ومشاريع نوعية يدرك المتأمل أنها من جيل جديد ينطق بمنزلة البلد الصاعد التي أدركتها تونس اليوم بفضل قيادة أحكمت التوجهات ونجحت في وضع الخيارات الأسلم وبفضل شعب متعلم متفتح بذل ولا يزال الجهد من أجل تحقيق الرفعة للوطن وتأمين أسباب الرقي والرفاه فرديا وجماعيا. وليس من قبيل التجاوز القول بأن خطاب الذكرى الثالثة والعشرين للتغيير يمثل محطة فارقة في مسار إصلاحي لم تفتر شعلته على مدى أكثر من عقدين من الزمن ذلك أنه بما حواه من توجهات مستقبلية ومشاريع طموحة طالت سائر القطاعات والمجالات يفتح أمام التونسيين والتونسيات طورا جديدا من مسار التأهيل والتطوير والتحديث سيعزز قطعا مرتبة النموذج التي أدركتها التجربة التنموية الوطنية في محيطها الحضاري وحتى أبعد من ذلك بكثير. إلى ذلك ومن صميم الخيارات والثوابت الكبرى للمشروع المجتمعي لتحول السابع من نوفمبر وانسجاما مع منهجية الإثراء المطرد لمكاسب الإصلاح السياسي، حفل خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 23 للتحول بمبادرات وقرارات هامة برهنت مجددا على رسوخ الإرادة السياسية في المضي أبعد فأبعد في تعزيز التجربة الديمقراطية التعددية وترسيخ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وذلك إيمانا من سيادة الرئيس بأن تعبئة وتوحيد الطاقات الوطنية لمقارعة تحديات الحاضر ورهانات المستقبل لا يتأتيان دون ترسيخ فضائل الوفاق والوئام والاستقرار وتوطيد مقومات وأبواب مشاركة المواطن عبر الأحزاب والتنظيمات المدنية في تصريف الشأن العام وفي بلورة الخيارات الوطنية في سائر الميادين. ويتيح استقراء سلسلة المبادرات والقرارات والمشاريع المعلنة الإرادة في الانتقال بتونس والتونسيين إلى طور تنموي أعلى يثبت منزلة البلد الصاعد التي أدركتها البلاد وينطوي في ذات الوقت على إرادة صادقة في تحفيز مكونات المشهد الوطني من أحزاب ومنظمات وتنظيمات مهنية ومؤسسات اقتصادية ومواطنين على تدشين مرحلة جديدة من الجهد والاجتهاد ومسار عماده الإبداع والابتكار والانصهار في مكاسب العصر. كما جاء هذا الخطاب زاخرا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية على غرار البنية الأساسية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يبرز الإرادة في توفير أرضية صلبة لمسيرة التنمية الشاملة العادلة وفي المضي بخطى حثيثة لتعزيز موقع تونس كقطب جاذب للاستثمار ومؤسسات المال والخدمات وكقاعدة تكنولوجية إقليمية توفر في نفس الوقت عشرات الآلاف من مواطن الشغل للكفاءات التونسيةالشابة وتضمن أيضا أسبابا موضوعية لانخراط تونس في الثورة التكنولوجية والمعرفية الكونية. ويدرك المتأمل بعمق لسيرورة المشروع الإصلاحي للرئيس زين العابدين بن علي وحصاده المشرف على صعيدي /ديمقراطة التنمية/ و/تنمية الديمقراطية/ أن حصيلة السنوات ال23 المنقضية شرعت اليوم لدى التونسيين الثقة بالحاضر والتفاؤل بالمستقبل سيما وأنهم يعايشون عيانا منهجية قيادة تضع دوما سقفا أعلى ومستوى أبعد وأرفع لما يتعين تحقيقه في كل المجالات إن على صعيد توطين الديمقراطية وترسيخ مقومات الحرية والتعددية وحقوق الإنسان وتعزيز مؤسسات النظام الجمهوري، أو على صعيد توطيد أسس اقتصاد صلب متفتح ذي تنافسية مطردة أو أيضا على صعيد دعم مقومات الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية أو كذلك على مستوى مؤشرات التنمية البشرية من تعليم وتكوين وتشغيل وصحة وتغطية اجتماعية والتي تمثل في سياق تقارير المؤسسات الدولية والأممية المتخصصة المقياس الأساسي بل والحقيقي لتقدم الشعوب والأمم. فتأسيسا على رؤية إصلاحية قوامها الرهان على الإنسان غاية أولى ومقصدا أسمى للتنمية في شمول معانيها وتواصلا مع ثوابت نمط حكم وأسلوب إدارة عمادهما التخطيط والاستشراف واستباق التحولات، ما فتئ الرئيس زين العابدين بن علي يعمل /ومضامين خطاب يوم الأحد شاهد جديد بليغ على ذلك/ من أجل إحاطة مسيرة التنمية والإصلاح بعوامل النجاعة والديمومة والطموح إدراكا من سيادته لكون تحقيق تطلعات التونسيين إلى المزيد من اسباب التقدم والرفاه لا يتسنى بدون تخطيط محكم واستقراء صحيح لتحولات الداخل والخارج وبدون تعهد الخطط والبرامج التنموية المرسومة في كل القطاعات بالتحيين والتصويب والتقويم تماشيا مع المستجد من التحولات واستشرافا للمرتقب من التطورات. وضمن هذه المنهجية بالذات التي راكمت تونس بفضلها على مدى السنوات ال 23 المنقضية رصيدا مشرفا من المنجزات التنموية والنجاحات الاقتصادية، فإن المبادرات والقرارات المعلنة أمس، تأتي لتعطي دفعا نوعيا لمسار تنفيذ البرامج الطموحة المدرجة ضمن المخطط الخماسي الثاني عشر 2010-2014 وضمن البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/، إذ رسم الخطاب بمضامينه الثرية خارطة طريق لتعميق الإصلاحات في كل المجالات بما يرسخ مكاسب المسار الديمقراطي التعددي ويضفي مزيد النجاعة والحداثة على الاقتصاد الوطني ويضمن من هناك ديمومة المكاسب الهيكلية المحققة ثمرة عقدين من الإصلاح والتعصير والتأهيل.
