تونس 5 نوفمبر 2010 (وات/تحرير رندة العليبي) - مثل يوم 7 نوفمبر من كل سنة وعلى مدار السنوات ال22 الماضية موعدا متجددا يقف خلاله التونسيون على إرادة التغيير والاصلاح والتطوير الثابتة الراسخة في منهجية الرئيس زين العابدين بن علي الذي شدد أكثر من مرة في خطابه السياسي على أن التغيير جهد يومي مثابر ومسار إثراء متصل تفضي كل مرحلة منه إلى مرحلة أخرى أعلى وأكثر تقدما بما يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم ويؤمن مواكبة البلاد لتغيرات العصر ومستجداته. وتبرز للمتمعن في الخطب الرئاسية بمناسبة هذه الذكرى الارادة المتجددة في دعم اركان واسس التغيير والاصلاح والحرص الثابت على التقدم المستمر بمسارات التحديث والتطوير في تفاعل متواصل مع //المستجدات الوطنية والاقليمية والدولية// وفي مسعى مثابر مقصده إيجاد الحلول والاجابات الضرورية على متطلبات الأوضاع المتحولة المتغيرة والانصات المرهف لمشاغل المواطن وتطلعاته. ولئن ظلت مبادئ التغيير حسبما اكده رئيس الدولة في اكثر من خطاب //ثوابت راسخة// في كل ما يتخذه من مبادرات وما يقره من سياسات في ضوء ما يقتضيه تطور المجتمع وما تفرضه التحولات العالمية وتغيرات الظروف المحيطة بالبلاد والمنطقة، فان يوم 7 نوفمبر كان ولا يزال وعلى امتداد 23 سنة //منطلقا لاعطاء مفهوم التغيير نفسا جديدا// يستمد جذوره من بيان السابع من نوفمبر وترتكز قاعدته على الانجازات والاصلاحات التي تحققت في تونس وللتاسيس لمكاسب وانجازات اخرى . وقد اثبتت سنوات التحول ان التغيير الذي يعد //جهدا يوميا// وعملا اصلاحيا جادا ودؤوبا وتوجها قارا هو //مسار متواصل وليس مرحلة انتقالية او عملية انية املتها اعتبارات ظرفية// كما ان التغيير تاسس وفق تصور واضح وتمش متزن //بعيدا عن التسرع وعن مخاطر التراجع او الانزلاق الى ما وقعت فيه بعض التجارب في العالم// فالتغيير في مقاربة رئيس الجمهورية التي حلل ملامحها ومقوماتها في اكثر من خطاب هو //عنوان التقدم والمبادرة والاتقان وميزة كل انجاز في مستوى طموحات الشعب وتطلعاته// كما انه يشكل قوة دفع هائلة الى الامام تتجدد باستمرار وترنو الى تحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب. وقد استندت هذه المقاربة في مرتكزاتها الفكرية وفي أبعادها العملية التنفيذية على خطط وبرامج تنموية شاملة جاءت لتوفق بين المطامح الاقتصادية ورعاية البعد الاجتماعي وتكرس الديمقراطية وحقوق الانسان وتبرز ايمان قيادة التغيير العميق بانه //لا يمكن فصل قطاع عن قطاع اخر او الاعتناء بقطاع على حساب قطاع اخر// إذ //لا قيمة للحرية والديمقراطية والتعددية في مجتمع تنعدم فيه المقومات الاساسية للتنمية ويشكو افراده الفقر او التهميش كما لا استقرار لمجتمع يتمتع بالرفاه الاقتصادي وهو محروم من حقوقه الاجتماعية والسياسية//. واذ يتجلى دعم التغيير من خلال التطور الذي شهدته جميع الميادين والفئات والقطاعات فانه يبرز في ابهى تجلياته في مجال الاصلاح السياسي من خلال الارادة المثابرة في تكريس الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان وتطوير قطاع الاعلام ودعم الاحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني اعتبارا لدورها في إثراء الحياة الوطنية وفتح أبواب مشاركة المواطن في تصريف الشأن العام. وقد خص الرئيس زين العابدين بن علي هذه المجالات الحيوية مع كل محطة من محطات الاحتفال بذكرى التغيير بمبادرات ريادية ايمانا من سيادته بجدارة التونسيين بحياة سياسية متطورة تحكمها المؤسسات ويسوسها القانون وتزدهر فيها قيم الحوار والوفاق والوئام وتتعزز في رحابها الحريات العامة والفردية. وكان لتطوير التشريعات والقوانين الدور الجوهري على هذا الصعيد بما جعلها //تتماشى مع روح التغيير مستوعبة لمراميه واهدافه// وساهم في ادخال حركية جديدة على مختلف القطاعات المعنية. وجاء الاصلاح الجوهري الذي شهده الدستور مدعما للتمشي المعتمد على هذا الصعيد. كما تواترت في هذا السياق الاجراءات المتخذة لحماية حقوق الانسان عامة والحقوق المدنية خاصة وتعزيز الضمانات القضائية لفائدة المواطن عبر تطوير التشريعات الوطنية والمصادقة على المواثيق الدولية والأممية ذات الصلة. ويدرك المتابع لحصاد البلاد من المنجزات في سائر الميادين والتي تحققت بفضل إرادة ثابتة في تطوير المشهد الوطني بكل مكوناته ان ما تحقق لتونس والتونسيين في ظرف السنوات الثلاثة والعشرين المنقضية يقوم شاهدا قويا على أن التغيير والاصلاح والتأهيل مسار تصاعدي متواصل مثلما يبرهن على ان المبادئ والخيارات التي اتى بها التحول وعمل على ترسيخها في واقع التونسيين أضحت اليوم واقعا قائما //يحميه الدستور والقوانين واقع يتدعم في كل مرحلة// بمزيد من المكاسب والنجاحات لفائدة الوطن والمواطن.
