تونس 24 جويلية 2009 (وات) اشرف السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي على لقاء اعلامي انتظم يوم الجمعة بمتحف العملة بمناسبة اذن رئيس الدولة بطرح الورقة الجديدة من فئة خمسين دينار للتداول بداية من 25 جويلية 2009. وبين السيد توفيق بكار من جهة اخرى ان العمل بالورقة النقدية الجديدة سيتم تدريجيا حتى يتم استيعابها في المنظومة النقدية ودون ان يكون لذلك اى تاثير على التوازنات النقدية للبلاد مشيرا الى ان السداسي القادم سيشهد ضخ ما بين 3 و 4 ملايين ورقة من فئة 50 د . واكد ان تاريخ اصدار الورقة النقدية الجديدة /نوفمبر 2008/ له دلالات خاصة اذ يوافق الاحتفال بالذكرى 21 للتحول وبخمسينية البنك المركزى التونسي. كما يوافق طرحها للتداول لدى العموم يوم السبت 25 جويلية 2009 ذكرى الاحتفال بعيد الجمهورية باعتبار ان اصدار الورقات النقدية هي رمز للسيادة الوطنية. وابرز ان اصدار الورقة النقدية الجديدة جاء مسايرة لتطور الاقتصاد التونسي وحجم العلميات المالية وبالتالي استجابة للحاجة الى ورقات نقدية ذات قيمة ارفع. واضاف ان الخطوات المقطوعة في مجال الشفافية وتطور نسبة الادخار والتراجع الموازى لظاهرة اكتناز الاوراق النقدية دفعت معهد الاصدار الى طرح ورقة نقدية من فئة 50 دينار مفيدا ان هذه الورقة تعد اكثر عملية من ورقة 30 دينار باعتبار قبول كل المبالغ الكبرى تقريبا للقسمة على 50 . واوضح السيد توفيق بكار ان تطور حجم العمليات يفسر الحاجة الى ورقات نقدية ذات قيمة ارفع معتمدا على موءشرين اثنين في تفسير اللجوء الى ورقة من فئة 50 د وهما اولا "ضارب الورقة النقدية مقارنة بالدخل او الاجر"وثانيا "المدة الفاصلة بين اصدار الورقات الجديدة". وابرز في هذا الاطار انه عند احداث الورقة من 20 دينار في سنة 1984 كان الاجر الادنى المضمون 48 ساعة يساوى 95 د اى حوالي 5 ورقات نقدية ب20 د وهو تقريبا نفس الضارب حاليا. ولاحظ ان دراسة تواتر المدة الفاصلة بين اصدار الورقات الجديدة ) سنة 1971 ورقة ب10 د وسنة 1984 ورقة ب20 د وسنة 1997 ورقة ب30د) تبرز انه تم اصدار ورقة نقدية جديدة كل 13 سنة وبالتالي فان احداث الورقة النقدية من فئة 50 دينار يعتبر تماشيا مع نسق الاصدارات السابقة.