باردو 8 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس المستشارين، بعد ظهر اليوم الاربعاء على مشروع ميزانية المجلس للعام المقبل، برئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس. وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لمجلس المستشارين بالنسبة إلى سنة 2011 في حدود 504ر11 مليون دينار مقابل 875ر10 مليون دينار مرسمة في سنة 2010 اي بزيادة تمثل نسبة 8ر5 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 341ر9 مليون دينار // نفقات التنمية 190ر2 مليون دينار ونوه المستشارون لدى مناقشتهم مشروع هذه الميزانية، بسير عمل المجلس منذ إحداثه، مبرزين أهمية دوره في تكريس قيم التعددية وترسيخ الديمقراطية التي أرسى مقوماتها منذ التغيير الرئيس زين العابدين بن علي. وأشاد المتدخلون بعمق الاصلاحات الوطنية التي نحت ملامحها بكل حكمة واقتدار رئيس الدولة من خلال مقاربة شاملة تعتمد على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي ومزيد ترسيخ ثقافة التضامن ودعم مقومات التنمية المستدامة. وذكر العديد من المستشارين بالمكاسب والانجازات التي شهدتها البلاد في شتى الميادين والمجالات، بفضل صواب خيارات الرئيس بن علي، مؤكدين أن هذا الرصيد من النجاحات يجعل من سيادته الخيار الأوحد للمرحلة المقبلة لمواصلة قيادة مسيرة البلاد على درب مزيد من النماء والرخاء. ودعا بعض المتدخلين إلى بعث قناة تلفزية مختصة في الشأن البرلماني وتعكس المشهد التعددي الذي يميز تونس منذ تغيير السابع من نوفمبر. وفي رده على هذه التدخلات، أبرز السيد عبدالله القلال ما تميز به نشاط مجلس المستشارين خلال سنة 2010 من كثافة وتنوع سواء بالنسبة إلى العمل التشريعي أوالأنشطة الفكرية والزيارات الميدانية والنشاط الخارجي. وأشار من ناحية أخرى إلى انطلاق مشروع توسعة مقر مجلس المستشارين مؤكدا مواصلة برامج التكوين لفائدة أعضاء المجلس في الاعلامية والتراسل الالكتروني واللغة الانقليزية. كما نوه السيد عبدالله القلال بما اكتسبه المجلس من تجربة مكنته من المساهمة القيمة في دعم المسيرة الوطنية، مبرزا عزم مجلس المستشارين على مضاعفة الجهد في سبيل تحقيق الأهداف النوعية التي تضمنها البرنامج الرئاسي //معا لرفع التحديات//