* التوقيع على 3 مشاريع للتنمية المندمجة بكلفة 15 مليون دينار * توزيع 306 إشعار موافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن على عدد من الشبان * إحداث صندوق مشترك برأس مال تنمية خاص بولاية سيدي بوزيد سيدي بوزيد 23 ديسمبر 2010 (وات) - مثلت سلسلة الإجراءات الرئاسية الجديدة لدعم التنمية والتشغيل بالجهات الداخلية ولاسيما ولاية سيدي بوزيد موضوع دورة استثنائية للمجلس الجهوي للولاية اشرف عليها السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي اليوم الخميس بقاعة المجلس الجهوي بالولاية وحضرها والي الجهة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين والإطارات الجهوية والمحلية للولاية. وبين السيد مراد بن جلول والي الجهة في افتتاحه للدورة ان ولاية سيدي بوزيد تشهد العديد من الانجازات التي شملت مختلف القطاعات حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى 2350 مليون دينار منذ التحول وهو ما يعكس الرعاية الموصولة لرئيس الدولة بالتنمية الجهوية خاصة في الولايات الداخلية وحرصه على تامين ظروف العيش الكريم لكل المواطنين. أما السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي فقد أكد أن هذه الدورة تنعقد في نطاق متابعة تجسيم الخطط والأهداف الطموحة المدرجة ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة /معا لرفع التحديات/ وبالتحديد الخطة الاستثنائية لدعم التنمية بكل الجهات وخاصة تلك التي تحتاج مزيدا من الدعم على غرار ولاية سيدي بوزيد. وأشار إلى أن الدولة قد انطلقت في وضع تصور للنهوض بعدد من مناطق البلاد الداخلية وخاصة الولايات الداخلية والحدودية وذلك حرصا من الرئيس بن علي على تأمين مقومات تنمية جهوية متضامنة وتوفير أسباب العيش الكريم لكل المواطنين في مختلف الجهات. وأكد الوزير انه رغم تقلبات الظرف العالمي وصعوبة التشغيل فإن تونس قد نجحت بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي في تجنب آثار هاته الأزمة بأن وفرت إمكانيات كبيرة لتطوير البنية الأساسية وانجاز المشاريع الكبرى وفتح آفاق في مجالات التعليم والتكوين والقطاعات الحيوية بكل الجهات. كما أبرز الانجازات التي تحققت منذ التحول في ولاية سيدي بوزيد مما مكن من تطوير مختلف مؤشرات التنمية في هذه الجهة مشيرا إلى التحديات التي تواجه مختلف جهات البلاد وفي مقدمتها تحدي التشغيل. واستعرض الوزير مختلف عناصر الخطة التي أذن بها رئيس الدولة يوم 15 ديسمبر والمتعلقة بالتنمية الجهوية للولايات الداخلية والمقدرة ب6500 مليون دينار موزعة بين مشاريع مبرمجة ومشاريع إضافية والتي تهدف بالخصوص إلى بعث حركية اقتصادية ودعم التشغيل وتحسين نوعية الحياة وتوفير مصادر الدخل وتنمية التجمعات الريفية المحيطة بالمدن. وبين السيد محمد النوري الجويني ان الخطة تتضمن أساسا دعم التكوين والتعليم في اللغات والعلوم والتقنيات من خلال تكوين خصوصي مدعم في متناول كل العائلات مما يتيح فرصا اكبر لإقحامهم في مسيرة التنمية التكنولوجية والعلمية بالجهات. وتشمل الخطة أيضا استكمال شبكة المركبات الصناعية والتكنولوجية متعددة المواقع وإحداث صناديق رأس مال لمساندة الجهود المبذولة من قبل شركات التنمية الجهوية للاستثمار في مجال دفع الاستثمار بالولايات المعنية وتنظيم أيام شراكة إضافة إلى وضع برنامج إضافي لتدخلات البنك التونسي للتضامن ووضع خطة ترويجية تعتمد وسائل الاتصال العصرية. وأعلن الوزير عن دفعة أولى من المشاريع التي تندرج في نطاق الخطة الرئاسية لفائدة ولاية سيدي بوزيد والتي تندرج في إطار الخطة المعتمدة لفائدة الولايات الداخلية. وتتمثل هذه المشاريع والبرامج في ما يلي : / إنجاز مركب صناعي وتكنولوجي متعدد المواقع يتكون من مناطق صناعية ومحلات صناعية وفضاءات تكنولوجية وعمل عن بعد ومنطقة حرفية / دعم ربط الولاية بشبكة الطرقات وشبكة الإتصالات وتعزيز المسالك الفلاحية. / إحداث صندوق مشترك برأس مال تنمية بخمسة ملايين دينار خاص بولاية سيدي بوزيد بغرض المساهمة في تمويل المشاريع التي سيتم تشخيصها في الولاية / وضع خطة ترويجية لجلب الاستثمار إلى الولاية لتنويع النسيج الاقتصادي بها / دعم هياكل الإحاطة بالجهة وإحداث فضاء المبادرة بولاية سيدي بوزيد / وضع برنامج إضافي للتكوين الإشهادي في اللغات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لفائدة حاملي الشهادات العليا بما يساعد على توفير الكفاءات التي سيتم استيعابها في الفضاءات التكنولوجية وفضاءات العمل عن بعد / العمل على إحداث شركة تعاونية للخدمات الفلاحية بسيدي بوزيد لتنمية قطاع اللحوم الحمراء والألبان / تنظيم يوم شراكة واستثمار بمشاركة البنوك وشركات الاستثمار وهياكل الإحاطة يوم 5 مارس 2011 للنهوض بالاستثمار الخاص كما تشمل الخطة دعم البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتحسين مستوى وظروف العيش في إطار نظرة متكاملة بالاعتماد على مقاربة تشاركية بمساهمة مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الجهوي والوطني. ومثلت الجلسة فرصة للوقوف على اقتراحات وتصورات إطارات الجهة حول سبل النهوض بالتنمية في مختلف جهات الولاية. وعبر كل الحاضرين في مطلع الجلسة عن رفضهم المطلق لمحاولات بعض الأطراف توظيف حادثة فردية أليمة من أجل التضليل وإثارة الشغب مؤكدين ان مزايدات هذه الأطراف لا يمكن ان تحجب الانجازات الكبيرة التي تحققت في الجهة. ودعا بعض المتدخلين إلى إعادة تصنيف امتيازات بعض الجهات في التنمية وتوفير نسيج متكامل لتحويل المنتوجات الغذائية التي تختص بها الجهة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة قصد استقطاب الاستثمار الخارجي إضافة إلى إنشاء أقطاب صناعية ومشاريع كبرى لتحد من مشاكل البطالة. كما دعا متدخلون إلى بعث قطب جامعي بالجهة وبعث مركزية للحليب واللحوم وتطوير شبكة الطرقات لتسهيل عمليات الربط بالولايات المجاورة. وأكد الحاضرون في ختام الجلسة تثمينهم للرعاية السامية التي تحظى بها الجهة معبرين عن مساندتهم الكاملة لسياسة الرئيس زين العابدين بن علي ومقارباته التنموية واقتناعهم بصواب خياراته وتمسكهم بسيادته قائدا لمسيرة الوطن. وتم بالمناسبة التوقيع على 3 مشاريع للتنمية المندمجة بكلفة 15 مليون دينار في انتظار قسط ثان يضم أيضا 3 مشاريع لفائدة 3 معتمديات من الولاية. كما وقع بنفس المناسبة توزيع 306 إشعار موافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن على عدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي كدفعة أولى.
