تونس 24 ديسمبر 2010(وات)- أبرز السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب و مجلس المستشارين المكانة المتميزة التي يحتلها البحث العلمي والتكنولوجي في البرنامج الرئاسي //معا لرفع التحديات // مثمنا بالخصوص القرارات والإجراءات المتعلقة بالرفع من حصة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي الى 5ر1 سنة في أفق سنة 2014 بالإضافة الى إرساء شبكات قطاعية للتجديد التكنولوجي تضم مؤسسات اقتصادية وبحثية وهياكل دعم ومساندة بما يضمن التفاعل بين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأكد لدى افتتاحه صباح اليوم الجمعة بدار المصدر بالعاصمة الندوة السنوية لهيئة مراقبي الدولة لسنة 2010 تحت شعار "البحث والتطوير بالمؤسسات والمنشات العمومية ورهانات التنافسية" حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تحديث المحتوى الاقتصادي وتكريس ثقافة التجديد والتطوير داخل المؤسسة و ترسيخها كأحد العناصر الثابتة في ديناميكية الإنتاج لضمان ديمومتها مشيرا الى ان المؤسسات الوطنية تخصص نسبة 01 بالمائة من رقم معاملاتها لتمويل أنشطة البحث والتطوير. ولاحظ ان القطاع العام توفق بفضل ما تم إقراره من برامج واليات وطنية من إدخال حركية في مجالات الاستثمار والتشغيل والإصلاح الإداري والمعلوماتية مشيرا الى ما يتضمنه المخطط الثاني عشر للتنمية من برامج رائدة ترمي الى تنشيط قطاع البحث والتطوير داخل المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنشطتها من خلال بلورة عقود برامج وعقود أهداف تراعي خصوصيات وإشكاليات كل قطاع بما يدعم القدرة التنافسية للمؤسسات ويدعم تموقعها ومواكبتها لنسق المتغيرات. وابرز الكاتب العام للحكومة أهمية الدور الموكول لمراقب الدولة في تقييم جودة التصرف وضمان سلامة العلاقات المهنية والمعاملات المالية صلب المؤسسة الاقتصادية بما يجعلها سندا للدولة في تنفيذ السياسات والخيارات الوطنية المرسومة ويعزز انخراطها في الاقتصاد العالمي الجديد ويكرس مقومات التصرف الرشيد. وتضمنت أشغال الندوة مجموعة من المداخلات العلمية تناولت بالخصوص أهمية الاستخدام الأمثل والناجع للموارد المتاحة للمؤسسة لدفع نسق الانتاجية وضرورة التكيف مع المحيط الخارجي وكسب رهان التنافسية بالإضافة الى الاستراتيجيات الرامية الى التقليص من حجم التكاليف.