باردو 11 جانفي 2011 (وات) - مثلت أحداث العنف والشغب المسجلة خلال الأيام الماضية في بعض مناطق البلاد والتي خلفت العديد من الضحايا وتسببت في أضرار فادحة بالممتلكات العامة والخاصة محور جلسة عامة عقدها صباح الثلاثاء مجلس المستشارين. وأكد السيد عبد الله القلال رئيس المجلس في كلمة ألقاها في مستهل هذه الجلسة ان "هناك أياد خفية ولكنها عارية" استغلت حادثة اجتماعية تقع في جل البلدان للزج بالشباب في متاهات إرهابية مبرزا حرص الرئيس زين العابدين بن علي على فتح باب الحوار لمعالجة مختلف المطالب الاجتماعية. ولاحظ أن تونس تعد من البلدان القلائل التي قضت في السنوات الماضية على الفقر والجهل والمرض باعتبارها من أبرز الظواهر التي تحول دون تمتع الإنسان بالعيش الكريم. وأبرز أهمية القرارات الواردة في خطابي رئيس الجمهورية يومي 28 ديسمبر2010 و10 جانفي 2011 باعتبارها برامج عمل تلبي طموحات المواطنين في الحصول على مواطن شغل داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل صفا واحدا وراء رئيس الدولة من اجل عزة تونس ومناعتها. وأعرب المستشارون في تدخلاتهم خلال النقاش العام عن أسفهم واستيائهم الشديد من حالة الفوضى وموجة العنف والتخريب التي عاشتها بعض مناطق تونس الداخلية مؤخرا والتي قالوا إنها من صنع "عصابات ملثمة ومأجورة" بما يقيم الدليل على "وجود أطراف إرهابية مفضوحة" أخذت من الاحتجاجات الشعبية مطية لتقوم بمحاولات يائسة لبث الفتنة وإثارة البلبلة والزج بالشباب التلمذي والطلابي في دوامة من العنف والتخريب لا تمت للمطالب الاجتماعية المشروعة والسلمية بأية صلة. وأكدوا أن أسلوب الهمجية والعنف مستورد وغريب عن تقاليد تونس التي تؤمن بالحوار والتشاور والوفاق ملاحظين أن الأحداث الأخيرة قد حادت عن هدفها الأساسي في المطالبة السلمية والمشروعة بالحق في الشغل والتنمية لتصبح موجة من التخريب والعنف المجاني وغير العقلاني الذي يقف على طرف نقيض مع الوطنية والسلوك الحضاري بصلة. وأبرز المستشارون ضرورة تضافر الجهود بين مختلف مكونات الساحة الوطنية من أجل تجسيم القرارات والإجراءات الرئاسية الأخيرة الرامية إلى الاستجابة العاجلة والناجعة إلى مطالب المواطنين ولا سيما الشباب العاطل عن العمل مشيرين إلى أن تجسيدها لن يتم بضربة واحدة من عصا سحرية بل يحتاج إلى بعض الوقت والجهد. وثمنوا حملة التشغيل الفورية التي أطلقها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كل جهات البلاد تفاعلا مع القرارات الرئاسية الأخيرة لفائدة طالبي الشغل. كما أعربوا عن مشاعر الإكبار والتقدير للمساندة الأخوية النبيلة من قبل القيادة الليبية لتونس في هذا الظرف العرضي العصيب. وأجمع المستشارون على أن خطاب رئيس الدولة جسد حرص قيادة البلاد على اتخاذ الحوار المعمق في كنف الاحترام والوفاق والوحدة الوطنية سبيلا لإصلاح الأوضاع ومواصلة المسيرة التنموية لتونس خاصة بعد أن تأكد أن المشروع الحضاري والتقدمي للتغيير هو المستهدف بالدرجة الاولى من قبل التيارات الرجعية المناهضة للتحديث والتنوير والتي تحاول عبثا شد تونس إلى الوراء والتقهقر بها إلى زمن الاستعمار. وأكدوا أن هذا الظرف العرضي الذي تمر به البلاد يستدعي من كل التونسيين الغيورين على مكاسب بلادهم وأمنها، التكاتف وتقوية اللحمة الوطنية والوقوف صفا واحدا من أجل الدفاع عن مكاسب تونس والذود عن حرمتها والحفاظ على استقلالها ضد أية تدخلات أجنبية في شأنها الداخلي وفي قرارها الوطني. وأوصى عدد من المستشارين بالقطع الكلي مع بعض وسائل الإعلام المعادية وفسح المجال واسعا أمام الإعلام الوطني للتعامل مع الأحداث ومعالجة الملفات الوطنية بكل نزاهة وشفافية ومسؤولية مثمنين في هذا الصدد قرار رئيس الدولة الرامي إلى مزيد دعم الإعلام الجهوي سيما السمعي البصري بما يفسح المجال لمواكبة واقع الحياة بالجهات ومزيد الإنصات لمشاغل وتطلعات مواطنيها.
